بدء محاكمة مسؤولين سابقين في باركليز بتهمة الاحتيال

المدعي العام إدوارد براون قال إن المتهمين وافقوا على الكذب بهدف جمع الأموال التي كان باركليز بحاجة ماسة إليها

مثل 3 من كبار المسؤولين السابقين في بنك باركليز أمام محكمة في لندن الثلاثاء، في مستهل محاكمتهم بتهمة الاحتيال خلال حملة لجمع أموال لصالح المصرف من قطر خلال الأزمة المالية عام 2008. 

وبحسب لائحة الاتهام، قام كل من روجر جنكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوت بإخفاء دفع عمولة قدرها 322 مليون جنيه إسترليني لقطر لاستثمارها البالغ حجمه 12 مليار دولار في بنك باركليز الذي كان يواجه مشاكل مستعصية إبان الأزمة المالية.

والثلاثة الذين كانوا من كبار المسؤولين في إدارة الثروات والاستثمار، متهمون بالاحتيال أثناء جمع الأموال في يونيو/حزيران 2008، وجنكينز متهم أيضًا بالاحتيال في صفقة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول 2008.

وقال المدعي العام إدوارد براون إن المتهمين وافقوا على الكذب بهدف جمع الأموال التي كان باركليز بحاجة ماسة إليها.

وقال براون إن العمولة التي دفعها باركليز إلى قطر كانت "أعلى بكثير مما دفعه مستثمرون آخرون للاستثمار في باركليز".

 وأضاف: "لقد تصرفوا بطريقة غير شريفة للحفاظ على مستقبل البنك والاحتفاظ بمراكزهم".

وتابع أنه كان لديهم خيار بين عدم زيادة العمولة وفقدان الاستثمار، أو دفع المزيد دون إبلاغ المستثمرين الآخرين ومحاولة إخفاء هذه الحقائق.

وقال المدعي العام إن المتهمين "وافقوا على الخيار الثاني".

وأكد المصرفيون السابقون رفضهم لهذه الاتهامات.