اتهامات جديدة تطال 3 مسؤولين سابقين بـ"باركليز" بسبب الأموال القطرية
يواجه روجر جنكينز الرئيس السابق للبنك 4 اتهامات حاليا، في حين يواجه كالاريس وبوث تهمتين لكل منهما.
ضم الادعاء العام في المملكة المتحدة مزيدا من الاتهامات بقضية الاحتيال التي يواجهها 3 مسؤولين تنفيذيين سابقين ببنك باركليز، على خلفية التمويل القطري الذي تلقاه البنك في خضم الأزمة المالية عام 2008.
وذكر موقع "بلومبرج لو" التابع لشركة "بلومبرج إل بي" الأمريكية أن مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة ضمن اتهامات الاحتيال الفعلي للاتهامات القائمة بالتآمر للاحتيال ضد المسؤولين الثلاثة، طبقًا لنسخة عن لائحة الاتهام صدرت، الخميس.
- توابع مال قطر الفاسد.. عزل هيئة محلفي محاكمة احتيال بنك باركليز
- رئيس "باركليز" السابق ينفي معرفته بصفقة البنك مع قطر
ويواجه روجر جنكينز الرئيس السابق للبنك بالشرق الأوسط 4 اتهامات حاليا، في حين يواجه توماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية تهمتين لكل منهما.
لكن ينفي الثلاثة ارتكابهم أي أعمال مخالفة، فيما من المقرر إعادة محاكمتهم في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وحال إدانتهم، سيواجهون عقوبة تصل للسجن 10سنوات.
ترتبط الاتهامات بالفترة التي كان يحاول فيها البنك تجنب التأميم، وهو المصير الذي لقاه اثنان من المنافسين خلال الأزمة المالية عام 2008. ومع تقلص احتياطي رأس المال تحوَّل المسؤولون التنفيذيون في البنك إلى قطر من أجل الحصول على استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني لإنقاذه، وهو جزء من استثمار بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني ضخت لإنقاذ البنك هذا العام.
في 12 فبراير/شباط عام 2018، أقام "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة" في بريطانيا دعوى قضائية بخصوص حصول بنك باركليز على قرض بقيمة 11.8 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين قطريين.
واتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في "باركليز"، هم: جون فارلي رئيس البنك السابق، جنكينز، وكالاريس، وبوث، وأوضح كذبهم على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن دفع 322 مليون جنيه إسترليني سراً إلى قطر مقابل استثمار 11 مليار إسترليني كفت "باركليز" الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.
ووفقا لمكتب جرائم الاحتيال، استثمر حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، في "باركليز" بشكل شخصي إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها التي سيحصل عليها الصندوق (وهي رسوم أعلى من التي تدفع إلى بقية المستثمرين وقبلها البنك نظرا لاحتياجه الشديد للتمويل)، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق استشاري منفصل معه (لإخفاء دفع الرسوم الإضافية).
