رئيس "باركليز" السابق ينفي معرفته بصفقة البنك مع قطر

رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك باركليز ماركوس أجيوس نفى معرفته بوجود صفقة يدفع البنك بمقتضاها مبلغ قيمته 280 مليون جنيه إسترليني

نفى ماركوس أجيوس رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك باركليز، معرفته بوجود صفقة يدفع البنك بمقتضاها مبلغ قيمته 280 مليون جنيه إسترليني، مقابل مساعدة المصرف البريطاني في الحصول على 7.3 مليون جنيه إسترليني لتفادي إنقاذ من الحكومة البريطانية، وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية. 

• بلومبرج: مسؤول سابق في "باركليز" كان مضطرا للاستقالة حال فشل صفقة قطر

وفي 12 فبراير/شباط 2018، أقام "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة" في بريطانيا دعوى قضائية بخصوص حصول بنك باركليز على قرض بقيمة 11.8 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين قطريين.

واتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز هم: جون فارلي رئيس البنك السابق، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جينكينز، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، بأنهم كذبوا على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن دفع 322 مليون جنيه إسترليني سراً إلى قطر مقابل استثمار 11 مليار إسترليني كفت "باركليز" الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.

وخلال إدلائه بشهادته أمام محكمة ساوثوارك الملكية بلندن في قضية الاحتيال، قال أجيوس إنه لم يكن على علم بوجود اتفاق ثان لدفع رسوم قيمتها 280 مليون جنيه إسترليني لقطر، وهي الصفقة التي سمحت للبنك بتجنب تأميم البنك، حسبما ذكرت "فاينانشيال تايمز".

وأضاف أجيوس أنه لم يكن على علم بأي شيء بالاتفاق حتى عام 2012، وقال: "أنا لم أرَ الوثيقة وحسب، بل لم أكن لدي علم بوجودها".

وأوضحت الصحيفة أن أجيوس قال في شهادة سابقة إنه لا يتذكر أنه تم إبلاغه بتفاصيل الرسوم خلال فترة حزمة الإنقاذ الأولى، وأنه يتذكر أن أحد الأشخاص، من المحتمل أن يكون جون فارلي، أخبره بأن قطر عرضت اتفاقية خدمات استشارية في ذلك الوقت.