بلومبرج: مسؤول سابق في "باركليز" كان مضطرا للاستقالة حال فشل صفقة قطر

مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بالمملكة المتحدة يتهم 4 من كبار المسؤولين السابقين في باركليز بالكذب على البورصة والمستثمرين.

رجح أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مصرف "باركليز" البريطاني، أن رئيسه التنفيذي السابق جون فارلي كان سيضطر إلى "تقديم استقالته" إذا فشلت الصفقة التي أبرمها البنك مع قطر للحصول على أموال تجنبه خطة إنقاذ حكومية في ذروة الأزمة المالية عام 2008. 

وكان روجر جنكينز، الذي كان يتفاوض على استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) من قطر، وريتشارد بوث، وهو مسؤول تنفيذي آخر يعمل على الصفقة، يرفضان خطط البنك لتجنب التأميم في يونيو/حزيران 2008؛ لأن المقرض لم يتواصل إلا مع 4 مستثمرين سياديين رئيسيين للحصول على تمويل، حسب ما استمعت إليه المحكمة، وفق تقرير وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأعرب المسؤولان عن استيائهما خلال مكالمة هاتفية، استمعت إليها، الإثنين، هيئة محلفين في محكة بلندن، حيث يحاكم الاثنان رفقة فارلي ومتهم رابع بتهمة خداع المستثمرين في سياق جمع التبرعات.

وعندما قال بوث إن الخطة قد وضعها مجلس الإدارة، أجاب جينكنز: "ذلك لأنهم ليس لديهم أي مصرفيون في مجلس الإدارة".

وحتى عندما أشار بوث إلى أن بوب دياموند، الذي كان رئيس بنك الاستثمار في "باركليز" آنذاك، كان عضواً في مجلس الإدارة، كرر جينكينز هذا التصريح، ثم قال إنه يتولى المسؤولية من فارلي إذا انهارت عملية جمع الأموال.

وقال جينكينز الذي كان رئيس قسم الشرق الأوسط في البنك: "لقد تقدم فارلي بعد ذلك باستقالته وأنا المسؤول".

كان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة قد اتهم 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز هم: جون فارلي رئيس البنك السابق، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جنكينز، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، بأنهم كذبوا على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن دفع 322 مليون جنيه إسترليني سراً إلى قطر مقابل استثمار 11 مليار إسترليني كفت "باركليز" الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.

ووفقا لمكتب جرائم الاحتيال، استثمر رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم في باركليز بشكل شخصي إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها التي سيحصل عليها الصندوق (وهي رسوم أعلى من التي تدفع لبقية المستثمرين وقبلها البنك نظرا لاحتياجه الشديد للتمويل)، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق استشاري منفصل معه (لتخبئة دفع الرسوم الإضافية).

وبحسب هيئة المحلفين، استثمر حمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك من خلال شركته "تشالنجر" إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري.