صحيفة: حمد بن جاسم أبرم اتفاقا مشبوها مع مسؤولين في باركليز
يتهم مكتب الاحتيال البريطاني المسؤولين التنفيذيين الأربعة السابقين في "باركليز" بالكذب والتدليس والتزوير في محررات قدمت إلى البورصة
تتكشف يوما بعد الآخر فضيحة المال القطري الفاسد في مصرف باركيلز البريطاني العريق، إذ اتهم مكتب الاحتيال البريطاني أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في "باركليز" بالكذب والتدليس والتزوير في محررات قدمت إلى البورصة وباقي المستثمرين الآخرين في البنك، من خلال إبرام اتفاقية مشبوهة مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم لدفع عمولات إضافية.
وخلال جلسات الاستماع المتواصلة فيها، تم الكشف عن حصول حمد بن جاسم على عمولات تُقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، في إطار الصفقة التي أُبرِمَتْ قبل أكثر من 10 سنوات، بهدف إنقاذ مصرف «باركليز» من الانهيار جراء الأزمة المالية التي ضربت العالم في ذلك الوقت.
وقال مكتب الاحتيال البريطاني، وفق ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، السبت، إنه تم دفع عمولات دون وجه حق عبر عقد اتفاقيات استشارية وهمية لتمرير دفع مبالغ بلغت قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر وشركة خاصة بالشيخ حمد بن جاسم مقابل إيداعات مالية بلغت أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني وفق ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
واتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني كلا من الرئيس التنفيذي للبنك آنذاك جون فارلي، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جنكينز، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، بالكذب على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن الأموال التي دفعها البنك لقطر على مدار فترة جمع أموال بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني لإنقاذهم من الخطة الحكومية.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الأربعة مسؤولين دفعوا 322 مليون جنيه إسترليني سرًّا إلى قطر مقابل استثماراتها، باستخدام "اتفاقيتين للخدمات الاستشارية" لضخ مزيد من الأموال إلى القطريين، لكن الأربعة أنكروا ارتكابهم لهذه الأعمال خلال المحاكمة التي شهدتها محكمة ساوث وورك الملكية.
وخلال سجلات المكالمات الهاتفية التي تمت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2008، التي اطلعت عليها هيئة المحلفين، تحدث جنكينز عن الذعر الذي انتاب بوب دايموند، الرئيس السابق لقطاع الاستثمار بالبنك حينها، بسبب إمكانية تأميم البنك وفقدانه وظيفته، مشيرا إلى أن فارلي كان "يشعر بالذعر من أن تستحوذ الحكومة على البنك".
وفي مكالمة أخرى خلال أكتوبر/تشرين الأول عام 2008، بين جنكينز وبواث وجيف فيس، رئيس مجموعة المؤسسات المالية في بنك باركليز حينها، قال جنكينز إنه كان مستيقظا في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، "كنت أشعر بالذعر لأننا على وشك التأميم" لأن الحكومة "لن تنظر بعين الرضا إلى البدلات والحوافز التي تزيد عن مليون دولار".
كما استمعت هيئة المحلفين إلى أنه بعد موافقة باركليز على الأموال القطرية، دفع جنكينز –الذي حصل على 37.5 مليون جنيه إسترليني- من أجل الحصول على 25 مليون جنيه إسترليني إضافية في صورة مدفوعات خاصة لدوره في المساعدة في جمع الأموال القطرية، معللًا "ساعدت في إنقاذ وظائفكم".
وتسلط المحاكمة الضوء على الدور الذي لعبته قطر بعد مطالبة القاضي البريطاني روبرت جاي، بإدراج الكيانات والأفراد القطرية المشاركين في الأمر بصفتهم متهمين بارتكاب نفس الأعمال غير الشريفة مثلهم مثل باقي المتهمين.
وتقول الصحيفة: "أعادت المحاكمة التي جرت في بريطانيا على مدار أسبوع كامل ضد 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين في بنك "باركليز" تذكير هيئة المحلفين بأيام ذروة الأزمة المالية عام 2008، من خلال الاطلاع على سجلات المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني بين المتهمين أثناء محاولتهم التهرب من خطة الإنقاذ الحكومية".
ومن المتوقع أن تستمر محاكمة المسؤولين السابقين في البنك لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.
