صفقة قطرية "مشبوهة" تزج بوزير مالية باكستان السابق في السجن

مكتب المحاسبة الوطنية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد احتجز الوزير السابق؛ لاتهامه بالفساد في عقد يتعلق بصفقة الغاز الطبيعي المسال.

اعتقلت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، أمس الأربعاء، وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل، في إطار القضية المتعلقة بعقد الغاز الطبيعي المسال بمليارات الدولارات الموقع مع قطر عام 2015 لفترة 15 عامًا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن اعتقال الوزير السابق يأتي في إطار حملة رئيس الوزراء عمران خان على القادة السياسيين المتورطين في أعمال فساد.

• صفقة غاز قطر المشبوهة تزج برئيس وزراء باكستان الأسبق للسجن
• حكومة باكستان تحقق في فساد صفقة استيراد الغاز القطري

وأوضحت الوكالة أن مكتب المحاسبة الوطنية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد احتجز الوزير السابق، الأربعاء؛ لاتهامه بالفساد في عقد يتعلق بصفقة الغاز الطبيعي المسال؛ إذ كان الوزير مسؤولًا عن الشؤون المالية للدولة الواقعة في جنوب آسيا بعدما أمرت المحكمة العليا عام 2017 بإبعاده من منصبه.

وأوضحت صحيفة "باكستان توداي" الباكستانية أن المكتب اعتقل الوزير السابق بعدما رفضت المحكمة العليا في إسلام آباد طلبه بتمديد إطلاق سراحه بكفالة تمهيدًا للمحاكمة، في القضية المتعلقة بعقد استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه طبقًا لإخطار رسمي، أراد المكتب اعتقال إسماعيل في إطار التحقيق الذي يطال أيضًا وزير البترول والموارد الطبيعية السابق شاهد خاقان عباسي.

عمل إسماعيل بمنصب المستشار لرئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف في الشؤون المالية والإيرادات عام 2017، ثم تم تعيينه وزيرًا فيدراليًا للمالية لمدة شهر، ويعتبر إسماعيل مساعدًا مقربًا من رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي، الذي أتم عقد الغاز المسال بقيمة 16 مليار دولار مع قطر عندما كان وزير البترول، طبقًا لصحيفة "عرب نيوز" السعودية الصادرة باللغة الإنجليزية.

وشغل عباسي منصب وزير البترول والموارد الطبيعية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف -التي أبرمت الصفقة- خلال الفترة من 2013 إلى 2017، قبل أن يصبح رئيسا لوزراء باكستان منذ 1 أغسطس/آب 2017 حتى 31 مايو/أيار 2018.

ويحتجز مكتب المحاسبة الوطنية عباسي بالفعل في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية الغاز الطبيعي المسال، التي تقول هيئة مكافحة الكسب غير المشروع إنها تسببت في خسارة بحوالي 2 مليار دولار للخزانة العامة.

وكان مكتب المحاسبة الوطنية في باكستان أمر العام الماضي بفتح تحقيق بشأن عباسي في تهم فساد تتعلق بواردات الغاز الطبيعي المسال من قطر، بعد أن هاجمت لجنة المنافسة الباكستانية "الجهة الرقابية الموكلة بمكافحة الاحتكار في البلاد" اتفاق توريد غاز قطر المسال إلى باكستان، وأكدت أنه "غير شفاف" وتضمن بنوداً غير واضحة، ويؤدي إلى انعدام الثقة لدى المستهلكين النهائيين للغاز في البلاد الذين سيدفعون سعراً باهظاً.

aXA6IDMuMTMzLjEwOC4xNzIg

جزيرة ام اند امز