صفقة غاز قطر المشبوهة تزج برئيس وزراء باكستان الأسبق للسجن
محكمة باكستانية أمرت بحبس شاهد خاقان عباسي 13 يوما على ذمة اتهامه بالفساد في عقد استيراد الغاز القطري بأسعار مبالغ فيها.
أمرت محكمة باكستانية بحبس رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي لمدة 13 يومًا احتياطيًا على ذمة قضية تتهمه بالفساد في إبرام عقد لاستيراد الغاز من قطر بأسعار مبالغ فيها، ما كبد خزينة الدولة خسارة بنحو ملياري دولار، وفقا لصحيفة "دون" الباكستانية.
وأوضحت الصحيفة أن عباسي حاول مقاومة الاعتقال، لكنه امتثل في النهاية، وتم نقله إلى مكتب المحاسبة الوطنية في لاهور بعد فحص طبي.
- حكومة باكستان تحقق في فساد صفقة استيراد الغاز القطري
- صحيفة: قطر "منزعجة" من كشف تفاصيل صفقة توريد الغاز لباكستان
وشغل عباسي منصب وزير البترول والموارد الطبيعية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف -التي أبرمت الصفقة- خلال الفترة من 2013 إلى 2017، قبل أن يصبح رئيسا لوزراء باكستان منذ 1 أغسطس/آب 2017 حتى 31 مايو/أيار 2018.
ومن المقرر أن يخضع عباسي للمحاكمة مجددا في مطلع أغسطس/آب المقبل.
وكان مكتب المحاسبة الوطنية في باكستان قد أمر العام الماضي بفتح تحقيق بشأن عباسي في تهم فساد تتعلق بواردات الغاز الطبيعي المسال من قطر، بعد أن هاجمت لجنة المنافسة الباكستانية "الجهة الرقابية الموكلة بمكافحة الاحتكار في البلاد" اتفاق توريد غاز قطر المسال إلى باكستان، وأكدت أنه "غير شفاف" وتضمن بنوداً غير واضحة، ويؤدي إلى انعدام الثقة لدى المستهلكين النهائيين للغاز في البلاد الذين سيدفعون سعراً باهظاً.
وقالت لجنة المنافسة الباكستانية إن العقد الذي بلغت قيمته 16 مليار دولار وبموجبه تصدر قطر الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان لمدة 15 عاماً، يمنح الدوحة ميزة غير عادلة عبر بيع الغاز لإسلام آباد بأسعار مرتفعة، مقارنة بما تحصل عليه الهند، وبما تحصل عليه باكستان نفسها من جهات أخرى.
وأوضحت اللجنة أن "هناك افتقاراً إلى الشفافية في الاتفاق طويل الأجل الذي أبرمته حكومتا البلدين بشكل مباشر بين شركتي النفط الباكستانية (PSO) وقطر للغاز، خاصة فيما يتعلق بموعد إعادة التفاوض بشأن شروط العقد"، مشيرة إلى أن هناك نقصاً في الشفافية حول ماهية شرط مراجعة السعر، ومتى يمكن إعادة التفاوض بشأن التسعير.
وطبقًا لفريق التحقيقات مع عباسي، فقد أجاب فقط عن 20 سؤالا من بين 75 وجهت إليه، وورد بمذكرة الاعتقال أن عباسي متهم بارتكاب جريمة الفساد والممارسات الفاسدة بموجب المادة "أ" من مرسوم المحاسبة الوطنية لعام 1999.
وأشار الموقع الباكستاني إلى أن التحقيقات ضد عباسي تجرى مباشرة تحت إشراف رئيس مكتب المحاسبة الوطنية، وأنه في 2 يناير/كانون الثاني، منح المجلس التنفيذي للمكتب إذنا بإجراء تحقيقين بشأن عباسي.
وعلق المدعي العام السابق بمكتب المحاسبة الوطنية مونير صادق على قضية عباسي، قائلًا إن القضية الآن في مرحلة جمع الأدلة، وأنه سيتم تقديم إشارات للمحكمة حال التوصل إلى أدلة فساد دامغة ضد عباسي خلال التحقيق.
وكانت شركة النفط الباكستانية قد وقّعت في 2016 عقداً لاستيراد 3.75 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من شركة "قطر غاز" لمدة 15 عاماً (حتى عام 2031) بسعر يقدر بنحو 13.36% من سعر خام برنت في متوسط كل 3 أشهر.
aXA6IDE4LjExNy4xNTQuMTM0IA== جزيرة ام اند امز