الحكومة الباكستانية برئاسة عمران خان تحقق في فساد صفقة استيراد الغاز المسال القطري ومسؤولون يتحدثون عن تجميد أو إلغاء الاتفاق.
قال مسؤولون ورجال أعمال باكستانيون إن التحقيقات التي تجريها حكومة إسلام أباد برئاسة عمران خان، بشأن صفقة استيراد الغاز القطري المثيرة للجدل والتي وقعتها الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف، قد تؤدي إلى إلغاء الصفقة أو تجميدها، وفقاً لصحيفة "نيكي آشيان ريفيو" اليابانية الناطقة بالإنجليزية.
وكانت الصفقة قد أبرمت مطلع عام 2016 بقيمة 16 مليار دولار وبموجبها تقوم الدوحة بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان لمدة 15 عاماً، بأسعار وصفت بأنها مبالغ فيها.
ونقلت الصحيفة اليابانية عن رئيس بنك محلي خاص يتخذ من كراتشي مقراً له، قوله إن الصفقة مع قطر تضمنت كل معاني "انعدام الشفافية" وأوضح: "منذ اليوم الأول لم يتم الكشف عن شروط الاتفاق علناً"، مؤكداً أن التحقيق يهدد بإلغاء العقد.
وكانت لجنة المنافسة الباكستانية "الجهة الرقابية الموكلة بمكافحة الاحتكار في البلاد"، قد هاجمت في نوفمبر الماضي، اتفاق توريد غاز قطر المسال إلى باكستان وأكدت أنه "غير شفاف" وتضمن بنوداً غير واضحة، ويؤدي لانعدام الثقة لدى المستهلكين النهائيين للغاز في البلاد والذين سيدفعون سعراً باهظاً.
وقال وزير بارز في حكومة عمران خان إن التحقيق في صفقة قطر كان "أمرا أساسيا" في تعهدات رئيس الوزراء بالقضاء على الفساد.
وتابع :"لقد خاض رئيس الوزراء عمران خان الانتخابات بشعار رئيسي هو خلق باكستان جديدة خالية من الفساد.. يستحق الباكستانيون أن يعرفوا كل تفاصيل العقد، وأن يعرفوا ما إذا كان السعر الذي قبلته باكستان لشراء الغاز من قطر كان عادلاً أم لا".
وقال خبير اقتصادي غربي للصحيفة اليابانية إن رئيس الوزراء الباكستاني الحالي يؤمن بتوفير "بيئة نظيفة لرجال الأعمال"، قائلاً إن التحقيق في صفقة قطر قد يؤدي إلى بيئة استثمارية أكثر عدالة في البلاد، وهو ما سينعكس إيجاباً على اقتصادها.
وكانت لجنة المنافسة الباكستانية قد قالت إن العقد يمنح الدوحة ميزة غير عادلة عبر بيع الغاز لإسلام آباد بأسعار مرتفعة مقارنة بما تحصل عليه الهند، وبما تحصل عليه باكستان نفسها من جهات أخرى، وأوصت اللجنة بإعادة التفاوض على السعر مع قطر، وإطلاع الجمهور على تفاصيل الصفقة التي عقدتها الحكومتان الباكستانية والقطرية.
وفي أكتوبر الماضي، أعربت حكومة الدوحة عن انزعاجها من كشف تفاصيل بنود توريد الغاز القطري لباكستان.
وأوضحت اللجنة أن "هناك افتقاراً إلى الشفافية في الاتفاق طويل الأجل الذي أبرمته حكومتا البلدين بشكل مباشر بين شركة النفط الباكستانية (PSO) وشركة قطر للغاز، خاصة فيما يتعلق بموعد إعادة التفاوض بشأن شروط العقد"، مشيرة إلى أن هناك نقصاً في الشفافية حول ماهية شرط مراجعة السعر، ومتى يمكن إعادة التفاوض بشأن التسعير.
وأشارت إلى أن الاتفاقية متاحة على الموقع الرسمي لشركة النفط الباكستانية، ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من الوثيقة محظور للعرض على الجمهور، وبالتالي لا يمكن للمواطن العادي الوصول إليه.
وكانت شركة النفط الباكستانية قد وقّعت في 2016 عقداً لاستيراد 3.75 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من شركة "قطر غاز" لمدة 15 عاماً (حتى عام 2031) بسعر يقدر بنحو 13.36% من سعر خام برنت.
وقالت لجنة المنافسة إن الهند أعادت التفاوض بشأن اتفاقية طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال وقعتها مع قطر في عام 2016 وتم تحديد سعر الغاز بنسبة 12.66% من خام برنت، كما تم إلغاء الحدين الأدنى والأقصى للأسعار.
