لجنة المنافسة الباكستانية تهاجم وبشدة اتفاق توريد غاز قطر المسال إلى باكستان وأكدت أنه "غير شفاف" وتضمن بنودا غير واضحة.
هاجمت لجنة المنافسة الباكستانية "الجهة الرقابية الموكلة بمكافحة الاحتكار في البلاد" وبشدة اتفاق توريد غاز قطر المسال إلى باكستان وأكدت أنه "غير شفاف" وتضمن بنودا غير واضحة.
وقالت اللجنة الباكستانية إن عدم الشفافية في الاتفاق الموقع بين باكستان وقطر تخلق انعداما للثقة لدى المستهلكين النهائيين للغاز في البلاد والذين سيدفعون سعرا باهظا، لاسيما وأن سعر خام برنت ارتفع في السوق الدولية ما يعني أن سعر الغاز سيرتفع بالتالي.
وأضافت "يمنح العقد الدوحة ميزة غير عادلة عبر بيع الغاز لإسلام آباد بأسعار مرتفعة مقارنة بما تحصل عليه الهند وبما تحصل عليه باكستان نفسها من جهات أخرى، وفقا لما نقلته صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية عن اللجنة".
وأوضحت الصحيفة أن ما أعلنته اللجنة يضع الحكومة الباكستانية مجددا تحت الضغوط بشأن هذه الصفقة.
وأوصت لجنة حماية المنافسة في باكستان في دراسة أعدتها لـ"تقييم المنافسة الخاصة بالغاز الطبيعي المسال"، الحكومة بإعادة التفاوض على السعر مع قطر، وأيضا إطلاع الجمهور على تفاصيل الصفقة التي عقدتها الحكومتين الباكستانية والقطرية.
في أكتوبر الماضي، أعربت حكومة الدوحة عن انزعاجها من كشف تفاصيل بنود توريد الغاز القطري لباكستان، والذي يمتد على مدى 15 عاماً.
وقالت "إكسبريس تريبيون" إنه يمكن لنتائج الدراسة أن تضع حكومة حركة الإنصاف الباكستانية (الحزب الحاكم) تحت الضغط لتفي بوعدها بعرض الصفقة على البرلمان.
وأوضحت اللجنة أن "هناك افتقارا إلى الشفافية في الاتفاق طويل الأجل الذي أبرمته حكومتا البلدين بشكل مباشر بين شركة النفط الباكستانية (PSO) وشركة قطر للغاز، خاصة فيما يتعلق بموعد إعادة التفاوض بشأن شروط العقد"، مشيرة إلى أن هناك نقصا في الشفافية حول ماهية شرط مراجعة السعر، ومتى يمكن إعادة التفاوض بشأن التسعير.
وأشارت الدراسة إلى أن الاتفاقية متاحة على الموقع الرسمي لشركة النفط الباكستانية، ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من الوثيقة محظور للعرض على الجمهور، وبالتالي لا يمكن للمواطن العادي الوصول إليه.
كانت شركة النفط الباكستانية قد وقعت في 2016 عقدا لاستيراد 3.75 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال من شركة "قطر غاز" لمدة 15 عامًا (حتى عام 2031) بسعر يقدر بنحو 13.36% من سعر خام برنت.
وتوصلت اللجنة إلى أن السعر المنصوص عليه في هذا الاتفاق أعلى من السعر في اتفاقات مماثلة وقعت عليها باكستان وحتى دول أخرى في المنطقة.
وقالت لجنة المنافسة إن الهند أعادت التفاوض بشأن اتفاقية طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال وقعتها مع قطر في عام 2016 وتم تحديد سعر الغاز بنسبة 12.66% من خام برنت، كما تم إلغاء الحدين الأدنى والأقصى للأسعار.
وأوضحت اللجنة أن شركة النفط الباكستانية كانت قد وقعت عقدا مع شركة إيني الإيطالية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عامًا بإجمالي 0.75 مليون طن سنويًا مقابل سعر بنسبة 11.6% من خام برنت.
كما أشارت الدراسة إلى أنه حتى في رسوم الميناء تتحمل شركة النفط الباكستانية وفقا للاتفاقية مع قطر رسوما أعلى من تلك التي تتحملها في المعتاد.
