نقص السيولة يضغط على ودائع القطاع العام القطري

ودائع القطاع العام القطري تراجعت بنسبة 1.5% في أغسطس مقارنة مع يوليو/تموز الذي سبقه، ما يدلل على تدهور الأنشطة الاقتصادية للقطاع.

أظهر تقرير لمصرف قطر المركزي، الإثنين، أن ودائع القطاع العام القطري، تراجعت بنسبة 1.5% في أغسطس مقارنة مع يوليو/تموز الذي سبقه.

وبلغ إجمالي ودائع القطاع العام في قطر 287.3 مليار ريال (78.7 مليار دولار)، مقابل 291.6 مليار ريال (79.9 مليار دولار) في يوليو 2018.

وتزامن تراجع ودائع القطاع العام القطري، بسبب نقص للسيولة، كنتيجة لتبعات مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، بسبب دعمها الإرهاب.

وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب.

وعلى أساس سنوي، تراجعت ودائع القطاع العام في قطر بنسبة 2.7%، حيث كانت تبلغ 295.3 مليار ريال (80.9 مليار دولار) في أغسطس 2017.

وتتألف ودائع القطاع العام في قطر من ودائع بالعملة الأجنبية، قيمتها 171.4 مليار ريال (46.95 مليار دولار)، وودائع بالعملة المحلية قيمتها 115.9 مليار ريال (31.75 مليار دولار).

وبسبب حاجتها للسيولة، كثفت الدوحة منذ يونيو/حزيران 2017 اللجوء إلى أدوات الدين المختلفة (سندات، صكوك، أذونات)، لتلبية نفقاتها الجارية.

وفي مارس/آذار الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن نحو 40 مليار دولار على شكل ودائع تخارجت من السوق القطرية بعد إعلان قرار المقاطعة.

وفي أبريل/نيسان الماضي أصدرت قطر أكبر سندات دولية بتاريخها، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار أمريكي.

وقبل أيام، قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن قطر تتصدر قائمة الدول الأكثر عرضة لخفض التصنيف من الوكالة.