82 مليار دولار ديونا مستحقة على حكومة قطر للبنوك المحلية

مطالبات البنوك المستحقة على حكومة قطر بلغت في أغسطس 2.3 مليار ريال (650 مليون دولار) مقارنة مع يوليو

كشفت بيانات رسمية حديثة، الأحد، أن إجمالي مطالبات البنوك التجارية المحلية، على حكومة قطر، بلغ أكثر من 299 مليار ريال (82 مليار دولار)، حتى أغسطس/آب الماضي.

وبحسب بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، فإن ارتفاعا طرأ على مطالبات البنوك المستحقة على حكومة قطر بـ2.3 مليار ريال (650 مليون دولار)، مقارنة مع أرقام يوليو/تموز 2018.

وتتوزع الديون المستحقة على حكومة قطر لصالح البنوك التجارية المحلية بين قروض مباشرة (ائتمان) وأوراق مالية (سندات، أذونات، صكوك).

ويأتي ارتفاع توجه حكومة قطر نحو القروض، كنتيجة لتبعات مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، بسبب دعمها الإرهاب.

وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب.

وتبلغ قيمة القروض والتسهيلات المباشرة (ائتمان)، المستحقة للبنوك على حكومة قطر، نحو 155.9 مليار ريال (42.7 مليار دولار).

في المقابل، بلغت قيمة الأوراق المالية المستحقة لصالح البنوك على حكومة قطر نحو 143 مليار ريال (39.3 مليار دولار)، حتى أغسطس/آب الماضي.

وفي مارس/آذار الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن نحو 40 مليار دولار على شكل ودائع تخارجت من السوق القطرية بعد إعلان قرار المقاطعة.

وتراجعت الإيرادات المالية للدوحة، وسط ارتفاع متواصل في النفقات الجارية، مع استمرار أعمال الإنشاءات لكأس العالم، وأخرى مرتبطة بتنفيذ صفقات لشراء أسلحة.

وفي أبريل/نيسان الماضي أصدرت قطر أكبر سندات دولية بتاريخها، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار أمريكي.

وقبل أيام، قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن قطر تتصدر قائمة الدول الأكثر عرضة لخفض التصنيف من الوكالة.