ستاندرد آند بورز: قطر تتصدر مخاطر خفض التصنيف عالميا بسبب المقاطعة

وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد أن قطر تتصدر قائمة الدول الأكثر عرضة لخفض التصنيف من الوكالة مع استمرار تأثرها بالمقاطعة العربية.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في مذكرة بحثية إن قطر تتصدر قائمة الدول الأكثر عرضة لخفض التصنيف من الوكالة مع استمرار تأثرها بالمقاطعة التي تفرضها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة. 

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في العام الماضي، بسبب دعم الأخيرة للإرهاب. 

وعرقلت هذه الخطوة واردات قطر ودفعت المودعين من الدول الأربع إلى سحب مليارات الدولارات من البنوك القطرية، مما أضر بالاقتصاد. 

 وكانت قطر، الحاصلة على التصنيف ‭‭AA-‬‬ من ستاندرد آند بورز، أصدرت في أبريل/نيسان الماضي، سندات ضخمة بقيمة 12 مليار دولار، لتعويض نزوح الاستثمارات. 

وقالت وكالة التصنيف الائتماني "التوترات الدبلوماسية ستواصل الضغط على المؤشرات الاقتصادية والمالية والخارجية لقطر، خصوصاً إذا اشتدت المقاطعة أو طال أمدها". 

وأضافت أن ذلك يجعل قطر الأكثر عرضة لخفض التصنيف الائتماني بين جميع الأسواق. 

- سندات إسلامية 

يقول محمد داماك، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في ستاندرد آند بورز، إن مقاطعة قطر وبعض المخاطر الجيوسياسية الأخرى قوضت شهية المستثمرين للصكوك التي تصدرها الدوحة خلال العام الماضي. 

 وعلى الرغم من نجاح قطر في إصدار سندات تقليدية، فإن حجم الصكوك التي أصدرتها يشير إلى أن قدرتها على تمويل نفسها من خلال مثل هذه الأدوات قد ضعفت بسبب الخلاف. 

وبلغت قيمة مبيعات الصكوك الصادرة بالعملات المحلية والأجنبية 5.5 مليار دولار في 2017. وتقول ستاندرد آند بورز إن حجم المبيعات انخفض أكثر من 50% إلى 2.6 مليار دولار منذ بداية العام. 

وتعني المقاطعة أن المقترضين القطريين لم يعد يمكنهم الاعتماد على طلب البنوك والمستثمرين بقطاع التمويل الإسلامي في المنطقة، والذي جرت العادة أن تعززه المؤسسات التي تحتاج إلى سندات إسلامية ذات تصنيفات عالية لتلبية معايير السيولة.