ودائع القطاع العام القطري تفقد 5 مليارات ريال في شهر

ارتفعت وتيرة لجوء قطر إلى أدوات الدين المحلية والخارجية "سندات وأذونات وصكوك"، منذ المقاطعة العربية.

فقدت ودائع القطاع العام في قطر (الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية)، ما قيمته 5 مليارات ريال (1.37 مليار دولار)، في أغسطس/آب الماضي، بحسب تقرير رسمي.

وجاء في تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي، اليوم الثلاثاء، أن ودائع القطاع العام القطري بلغت 301 مليار ريال (82.46 مليار دولار) في أغسطس/آب الماضي.

وبلغت ودائع القطاع العام في قطر، قرابة 306.5 مليار ريال (83.83 مليار دولار) في يوليو/تموز السابق عليه.

وارتفعت وتيرة لجوء قطر إلى أدوات الدين المحلية والخارجية "سندات وأذونات وصكوك"، منذ المقاطعة العربية للدوحة في يونيو/حزيران 2017.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بعد دعم الدوحة للإرهاب.

ومقارنة مع أغسطس/آب 2017، تراجعت ودائع القطاع العام في قطر، حيث كانت تبلغ حينها 302.6 مليار ريال (82.9 مليار دولار).

وكشف مسح أعدته "العين الإخبارية" استناداً على بيانات مصرف قطر المركزي، عن أن إجمالي أدوات الدين المستحقة على قطر، ولم تسدد بعد، تبلغ قيمتها 117.6 مليار ريال (32.2 مليار دولار).

وتتوزع أدوات الدين المستحقة على قطر بين أذونات الخزانة واجبة السداد تبلغ قيمتها 5.3 مليار ريال (1.467 مليار دولار)، وسندات بلغ إجمالي قيمتها 70.3 مليار ريال (19.26 مليار دولار).

ووفق مسح "العين الإخبارية"، بالرجوع لبيانات أدوات الدين، بلغ إجمالي قيمة الصكوك مستحقة السداد على الدوحة، نحو 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار).

وتعرضت الإيرادات المالية للدوحة إلى هبوط حاد منذ قرار المقاطعة العربية، ما دفعها للسحب من أصولها الاحتياطية وتسييل أصول أخرى، والتوجه نحو أدوات الدين.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، لجأت قطر مرتين لأدوات الدين، بإصدار سندات وأذونات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 8.95 مليار ريال (2.45 مليار دولار).