تقرير دولي: سوق عقارات قطر الأسوأ في الشرق الأوسط

قطر حققت أسوأ أداء بين أسواق العقارات نتيجة تباطؤ الاقتصاد الحاد والآثار السلبية للمقاطعة التي تفرضها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

حققت قطر أسوأ أداء بين أسواق العقارات بمنطقة الشرق الأوسط نتيجة التدهور الاقتصادي الحاد، والآثار السلبية للمقاطعة التي تفرضها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، حسب تقرير أصدرته مؤسسة أبحاث دولية. 

وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة "جلوبال بروبرتي جايد" للأبحاث التي تقدم المعلومات المالية لمشتري العقارات السكنية، أن قطر ظهرت كأضعف سوق للإسكان في الربع الثاني من عام 2018.

وهذا ليس مفاجئاً نظراً للاقتصاد المتدهور جراء انخفاض أسعار النفط والأزمة السياسية والدبلوماسية المستمرة، لافتا إلى أن اقتصاد الشرق الأوسط نما بنسبة 1.1% فقط في عام 2017، وهو أدنى مستوى خلال 8 سنوات، حسبما أفادت مؤسسة الأبحاث الرائد.

• إنفوجراف.. مؤشرات رسمية تؤكد هبوط صناعة العقارات في قطر
•  تنازلات فنادق قطر تفشل في جذب النزلاء للشهر الـ13 على التوالي

وأشار إلى أن قطاع الإسكان في منطقة الشرق الأوسط الآن في حالة ركود، في ظل الضعف والكساد الذي تعاني منه عدة أسواق عالمية، بينما، شهد سوق الإسكان المصري نموا مطردا خلال هذه الفترة.

وأوضح التقرير أن مؤشر أسعار العقارات في قطر انخفض بنسبة 16.91% خلال العام حتى الربع الثاني من عام 2018، بعد انخفاضه على أساس سنوي بنسبة 9.65% في الربع الأول من عام 2018، و10.42% في الربع الرابع من عام 2017، و3.47% في الربع الثالث من عام 2017، و4.52% في الربع الثاني من عام 2017.

ولفت التقرير إلى تراجع أسعار العقارات في الإمارة الخليجية الصغيرة بنسبة 6.62% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير.

وتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بمعدل متواضع يبلغ 2.6% هذا العام، بعد أن سجل متوسط النمو السنوي 2.1% في الفترة بين عامي 2016-2017، و4.2% خلال الفترة 2012-2015، و15.7% في الفترة 2008-2011، حسبما أفاد التقرير.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بعد دعم الدوحة للإرهاب.

في المقابل، سلط التقرير الضوء على تجربة مصر الناجحة، وقال إن سوق العقارات ازدهر خلال العام الماضي، حيث ارتفع مؤشر العقارات على مستوى البلاد بنسبة 4.51% خلال العام إلى الربع الثاني من عام 2018، على النقيض من انخفاض على أساس سنوي قدره 5.32% خلال العام الماضي.

غير أن أسعار المنازل انخفضت بنسبة 9.91% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير من العام، حسبما ذكر التقرير.

ومن المتوقع أن تشهد العقارات ارتفاعا سريعا في مصر بسبب التضخم الذي نتج عن خفض قيمة العملة بأكثر من نصف قيمتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بقوة بنسبة 5.2% هذا العام، وهو أسرع معدل خلال عقد، وفقاً لصندوق النقد الدولي.