الاقتصاد القطري يدخل مرحلة الخطر مع اقتراب التضخم من الصفر

انخفاض نسب التضخم في قطر يعني أن مؤشر الاستثمار والاستهلاك يواجه ضغوطا بسبب ضعف الطلب من المستهلكين.

واصلت نسب التضخم في قطر تسجيل مستويات متدنية جداً، نتيجة ضعف الطلب وتراجع الاستهلاك المحلي في البلاد، التي تواجه مقاطعة بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب.

وسجلت نسبة التضخم في قطر خلال أغسطس/آب الماضي، 0.6%، وهي نسبة منخفضة تظهر حالة التراجع في الطلب والاستهلاك داخل السوق في العديد من القطاعات.

وفي حال استمرار نسب التضخم عند مستوياتها المتدنية، ستكون قطر مضطرة لخفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والاستهلاك المتراجعين، داخل السوق المحلية.

وتباطأ الإقراض في قطر بنسبة 0.86% خلال يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له، بسبب ضعف فرص الاستثمار في سوق تواجه ركوداً محتملا.

• إنفوجراف.. التضخم في قطر يواصل الصعود والأسعار تقفز
  
• إنفوجراف.. مؤشرات رسمية تؤكد هبوط صناعة العقارات في قطر

ويعني انخفاض نسب التضخم عن المستهدف الذي تقدره الدوحة بـ2 - 3%، أن مؤشر الاستثمار يواجه ضغوطاً بسبب ضعف الطلب وتوقف عجلة الإنتاج المحلي الموجه لأسواق التجزئة.

وطالما بقيت نسبة التضخم في قطر قرب الصفر، فإن ذلك يشكل خطراً على السياسة النقدية والمالية في البلاد، لأنه يدفع باتجاه خفض نسب الفائدة لتحفيز السوق.

وتعد نسب التضخم المقبولة في الاقتصادات العالمية، بين 2 - 5%، وكلما صعدت نسب التضخم أو اقتربت من الصفر، فإن ذلك يعني وجود خلل داخل الأسواق والاقتصاد المحلي.

وظلت الولايات المتحدة منذ 2007، تحاول رفع نسب التضخم عن 0.5% لتحقيق هدفها بالوصول إلى تضخم 2%، قبل أن تسجل النسبة المستهدفة خلال وقت سابق من العام الجاري.

ويظهر التقرير أن هبوطاً حاداً سجلته مجموعة الاتصالات بنسبة 11.86%، إذ تحاول شركة أوريدو القطرية الأوسع انتشاراً في قطر تعزيز الإيرادات المتراجعة بالعروض والحملات، لمواجهة النفقات والخسائر الصاعدة.

كذلك تراجعت أسعار مجموعة السكن، نتيجة ضعف الطلب على العقار، الذي يعد مكوناً رئيسياً في أسعار المستهلك لدى قطر.

وأوردت وزارة التخطيط، أمس الأحد، تقريراً، كشف عن تراجع حاد في رخص البناء الجديدة، لأربع مدن رئيسة أبرزها العاصمة الدوحة.

وتواجه صناعة العقار في قطر، تذبذبات حادة، نتيجة ضعف الطلب، وتخارج استثمارات، وودائع من بنوك قطر للخارج قيمتها 40 مليار دولار، منذ المقاطعة، بحسب صندوق النقد الدولي.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وأدت المقاطعة إلى إحجام القطريين والمقيمين عن الإنفاق وبالتالي تراجع الأسعار، بسبب حالة الضبابية التي تشهدها العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة ودول الجوار، ما يعني مزيداً من المخاطر.