32 مليار دولار "أدوات دين" تكبل اقتصاد قطر
قطر ترفع وتيرة اللجوء إلى أدوات الدين المحلية والخارجية "سندات وأذنات وصكوك"، منذ قرار المقاطعة العربية بعد تدهور اقتصادها.
ارتفعت وتيرة لجوء قطر إلى أدوات الدين المحلية والخارجية "سندات وأذونات وصكوك"، منذ المقاطعة العربية للدوحة في يونيو/حزيران 2017.
وكشف مسح أعدته "العين الإخبارية" استنادا على بيانات مصرف قطر المركزي، عن أن إجمالي أدوات الدين المستحقة على قطر، ولم تسدد بعد، تبلغ قيمتها 117.6 مليار ريال (32.2 مليار دولار).
يأتي ذلك في وقت تسجل فيه المالية العامة للدوحة، أزمة ناتجة عن تراجع الإيرادات العامة، التي يعد أحد أسبابها الرئيسة المقاطعة العربية.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بعد دعم الدوحة للإرهاب.
ويتزامن تراجع الإيرادات، مع ارتفاع وتيرة الإنفاق الحكومي، مع استمرار أعمال بناء منشآت كأس العالم المرتفعة، والتي تحتاج إلى نقد أجنبي لغرض استيراد المواد الخام.
وتتوزع أدوات الدين المستحقة على قطر، بين أذونات الخزانة واجبة السداد تبلغ قيمتها 5.3 مليار ريال (1.467 مليار دولار).
كذلك، أصدرت قطر سندات، بلغ إجمالي قيمتها (واجبة السداد)، نحو 70.3 مليار ريال (19.26 مليار دولار).
ووفق مسح "العين الإخبارية"، بالرجوع لبيانات أدوات الدين، بلغ إجمالي قيمة الصكوك مستحقة السداد على الدوحة، نحو 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار).
وتعرضت الإيرادات المالية للدوحة إلى هبوط حاد منذ قرار المقاطعة العربية، ما دفعها للسحب من أصولها الاحتياطية وتسييل أصول أخرى، والتوجه نحو أدوات الدين.
وخلال الأسبوع الماضي فقط، لجأت قطر مرتين لأدوات الدين، بإصدار سندات وأذونات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 8.95 مليار ريال (2.45 مليار دولار).
ونشر صندوق النقد الدولي تقريرا في مارس/آذار الماضي، أشارت فيه إلى نزوح 40 مليار دولار، وهي ودائع لأفراد وشركات من بنوك قطر من قرار المقاطعة.
وحصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار أمريكي عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزينة، منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.
