إنفوجراف.. قطر مكبلة بقرابة 20 مليار دولار سندات واجبة السداد
إجمالي السندات واجبة السداد التي أصدرتها قطر خلال الفترة الماضية، تبلغ قيمتها 70.3 مليار ريال (19.26 مليار دولار).
أثقلت القروض المالية وأدوات الدين التي توجهت إليها قطر مؤخرا، من كاهلها، في وقت سجلت فيه الإيرادات المالية تراجعا حادا، كإحدى تبعات المقاطعة العربية.
وكشفت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي، أن إجمالي السندات واجبة السداد التي أصدرتها قطر خلال الفترة الماضية، تبلغ قيمتها 70.3 مليار ريال (19.26 مليار دولار).
وكثفت الدوحة التي تواجه مقاطعة من دول جوار، بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب، من التوجه لأسواق الدين بحثا عن السيولة لنفقاتها الجارية.
ويبلغ إجمالي السندات واجبة السداد المستحقة على قطر، خلال العام الجاري 2018، نحو 7.05 مليارات ريال (1.931 مليار دولار).
وتصعد قيمة السندات واجبة السداد على الدوحة خلال العام المقبل 2019، نحو 16.876 مليار ريال (4.623 مليار دولار).
وخلال الأسبوع الجاري فقط، لجأت قطر مرتين لأدوات الدين، بإصدار سندات وأذونات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 8.95 مليار ريال (2.45 مليار دولار).
ووفق مسح لـ "العين الإخبارية"، بالرجوع لبيانات أدوات الدين الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي قيمة الصكوك مستحقة السداد على الدوحة، نحو 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار).
وفي عام كأس العالم 2022، سيبلغ إجمالي السندات واجبة السداد على حكومة قطر، نحو 4.2 مليار ريال (1.150 مليار دولار)، وفق أرقام مصرف قطر المركزي.
وتعرضت الإيرادات المالية للدوحة إلى هبوط حاد منذ قرار المقاطعة العربية، ما دفعها للسحب من أصولها الاحتياطية وتسييل أصول أخرى، والتوجه نحو أدوات الدين.
وقطعت السعودية والإمارات و البحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بعد دعم الدوحة للإرهاب.
ونشر صندوق النقد الدولي تقريرا في مارس/آذار الماضي، أشارت فيه إلى نزوح 40 مليار دولار، وهي ودائع لأفراد وشركات من بنوك قطر من قرار المقاطعة.
وحصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار أمريكي عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزينة، منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.
