حكومة قطر تستدين مجددا بعد تزايد أزمتها المالية
المركزي القطري يبيع نيابة عن الحكومة الإثنين سندات تقليدية وصكوكا بقيمة إجمالية تبلغ 7.85 مليار ريال (2.16 مليار دولار)
دفع هبوط الإيرادات المالية لقطر وتدهور الاقتصاد، منذ مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، إلى لجوئها مجددا نحو أدوات الدين لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية.
وباع مصرف قطر المركزي، الإثنين، نيابة عن الحكومة سندات تقليدية وصكوكا بقيمة إجمالية تبلغ 7.85 مليار ريال (2.16 مليار دولار).
يأتي ذلك، بعد قيام السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ووفق أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، سحبت حكومة قطر ما قيمته 18 مليار ريال (5 مليارات دولار) من ودائعها في البنوك المحلية خلال يوليو/تموز الماضي.
وقال البنك المركزي القطري في بيان إنه باع سندات تقليدية لأجل 3 سنوات، بقيمة 2.45 مليار ريال (671.2 مليون دولار).
ووفق البيانات، باع مصرف قطر المركزي سندات تقليدية لأجل 5 سنوات، بقيمة 3.2 مليار ريال (876 مليون دولار).
وإلى جانب السندات، أعلن المصرف أنه باع صكوكا لأجل 3 سنوات، بقيمة مليار ريال (274 مليون دولار) بعائد 3.75%، وأخرى بقيمة 1.2 مليار ريال لأجل 5 سنوات، بعائد 4.25%.
وحصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار أمريكي عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزينة، منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.
ووفق أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، الأسبوع الماضي، سحبت حكومة قطر ما قيمته 18 مليار ريال (5 مليارات دولار)، من ودائعها في البنوك المحلية خلال يوليو/تموز الماضي.
وتظهر الأرقام هبوط ودائع القطاع العام القطري إلى 306 مليارات ريال (83.8 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي، من قرابة 324.3 مليار ريال (88.8 مليار دولار) في يونيو/حزيران الذي سبقه.
وتعاني الحكومة القطرية من حاجة كبيرة إلى النقد الأجنبي، لتمويل نفقاتها الجارية من جهة، والإبقاء على ودائعها عند مستويات آمنة في البنوك المحلية من جهة أخرى.
ونشر صندوق النقد الدولي تقريرا في مارس/آذار الماضي، أشار فيه إلى نزوح 40 مليار دولار، وهي ودائع لأفراد وشركات من بنوك قطر.
