ستاندرد آند بورز: مخاطر القطاع المصرفي القطري تتزايد
ستاندرد آند بورز ترجع نظرتها السلبية لمصارف قطر إلى تأثيرات مقاطعة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب للدوحة على جدارة قطر الائتمانية.
أرجعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، السبت، نظرتها السلبية لمصاف قطر إلى تأثيرات مقاطعة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب للدوحة على الجدارة الائتمانية للحكومة القطرية وقدرتها على دعم نظامها المصرفي.
كما أشارت المؤسسة الدولية في تقرير حديث نشرته صحيفة الاقتصادية إلى الضغط على الأوضاع التمويلية للمصارف القطرية، وجودة الأصول، إلى جانب مؤشرات الربحية.
وأضافت "بالنسبة إلى التعرض للمخاطر نرى أن المصارف القطرية هي الأكثر عرضة للمخاطر من حيث جودة الأصول".
وتابعت "استمرار مقاطعة قطر وما تبعها من انخفاض في معدلات الإشغال في الفنادق شكل ضغطا كبيرا على بعض المصارف القطرية".
وقالت: "نرى أن هناك ترابطا مهما بين أي تصعيد محتمل أو عدم تصعيد لإجراءات المقاطعة وتراجع أو استقرار جودة الأصول لدى المصارف القطرية".
من جهة أخرى، أكدت "ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن المصارف الخليجية ستحافظ على استقرارها في عام 2019 في حال عدم حدوث أي مفاجآت على الصعيدين الجيوسياسي وأسعار النفط.
وتوقعت استقرار نمو الإقراض عند نحو 5% خلال الأشهر الـ12 المقبلة، حيث إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الاستثمارات العامة أعطت دفعة للنمو الاقتصادي في المنطقة عموما.
وشهدت الأشهر الستة الأولى من 2018 تحسّناً طفيفاً في ربحية المصارف الخليجية المصنفة، ويأتي بعض التحسّن من زيادة حجم الأصول المدرَّة للدخل والارتفاع الطفيف في هوامش الفائدة.
وأظهرت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي تفاقم العجز في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك القطرية إلى مستويات حادة بنهاية أغسطس/ آب الماضي إذ سجل 190.9 مليار ريال (52.43 مليار دولار).
