قضية باركليز.. نهاية مرتقبة لفساد قطري تخفّى بمدينة الضباب
قبل نهاية الربع الأول من عام 2020 تبدأ هيئة المحلفين في بريطانيا مناقشة أحكام بحق مسؤولين في بنك باركليز متهمين في أزمات رشى
قبل نهاية الربع الأول من عام 2020، تبدأ هيئة المحلفين في بريطانيا مناقشة أحكام بحق مسؤولين في بنك باركليز متهمين في أزمات رشى قادتها قطر خلال سنوات ماضية، وسط تصاعد الفضائح التي يتورط فيها نظام حكم تميم بن حمد ووالده.
بدأت جلسات المحاكمة الأولية بشأن قضية الرشى القطرية لمسؤولين في "باركليز"، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكشفت عن تغول قطري سيفضي إلى نهاية مأساوية لمسؤولين كانوا يقودون واحدا من أبرز البنوك حول العالم.
والقضية المتداولة اليوم في المحاكم البريطانية تعتبر أول محاكمة جنائية في المملكة المتحدة تتعلق بمخالفات ارتكبها مسؤولون تنفيذيون في القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية التي بدأت منذ 2008 واستمرت حتى 2010.
تعود القضية إلى عام 2008، مع ظهور مساعٍ لمسؤولين سابقين في البنك للحصول على رؤوس الأموال، تمهد لتمويلات مشبوهة لصالح البنك، من أجل تجنب تأميمه في ذروة الأزمة المالية عام 2008، والتي أطاحت بعديد من البنوك العالمية حينها.
إذ وجه ممثلو الادعاء اتهامات بالاحتيال، تصل مدة عقوبتها القصوى بالسجن 10 سنوات، وتشمل ارتكاب المتهمين، وهم ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز، بالاحتيال والتدليس في محررات رسمية.
في ذلك الوقت، واجه المسؤولون الثلاثة ضغوطات من أجل دفع رسوم إضافية سرية إلى شركات صندوق الثروة السيادي القطري ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، مقابل موافقة قطر على مساهمة الصندوق القطري في رأسمال بنك باركليز لتجنب تأميمه.
كذلك، حصل بنك باركليز على استثمارات من الصندوق السيادي القطري، ومستثمرين أجانب آخرين، بلغت قيمتها 11.2 مليار جنيه إسترليني (16.8 مليار دولار أمريكي)، مقابل أن يدفع المسؤولون التنفيذيون السابقون للبنك رسوما إضافية إلى الجانب القطري، عبر اتفاقيتي "خدمات استشارية" صوريتين دون علم باقي المستثمرين، الذين حصلوا على عائدات أقل.
والمسؤولون الثلاثة وهم روجر جنكنز ومتهمان آخران هما توم كالاريس، المدير التنفيذي السابق لقسم الثروة بباركليز، وريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية بالبنك.
وتتهم هيئة المحلفين في بريطانيا هؤلاء المسؤولين بالكذب على الأسواق المالية عبر عدم الإفصاح عن حقيقة مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني تم دفعه لشركات قطرية، من بينها شركة مملوكة لحمد بن جاسم وأسرته.
وتفضح هذه الأزمة أيادي الطبقة الحاكمة في قطر، الممتدة بالخفاء لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية ومصرفية، من شأنها أن تحقق لهم قيمة مادية، لكنها تكلف البلاد سمعة سيئة الصيت، في بلد يعتبر من أبرز المراكز المالية في العالم.
وتشكل القضية مثالا نادرا لخضوع مصرفيين بارزين ببنك دولي لمحاكمة جنائية بشأن تصرفاتهم أثناء الأزمة المالية العالمية، التي وقعت قبل عقد ومحاكمة عالية المخاطر بالنسبة لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا الذي يباشر دور المدعي العام في القضية.
وترجح وسائل إعلام بريطانية أن الانتهاء القريب من قضية باركليز وفساد مسؤولين قطريين بينهم رئيس الوزراء سيمهد لقضايا جديدة ربما كانت لقطر يد فيها لتحقيق مكاسب مالية عبر طرق غير شرعية.
aXA6IDMuMTQ1LjM0LjUxIA== جزيرة ام اند امز
