فضائح باركليز وقطر.. مسؤول سابق ينفي "خداع" البنك لتمرير صفقات الدوحة
الرئيس التنفيذي السابق لمصرف باركليز نفى تورطه في خداع البنك بشأن صفقات جانبية مع قطر خلال عملية جمع أموال طارئة عام 2008
نفى الرئيس التنفيذي السابق لمصرف باركليز البريطاني، جون فارلي، تورطه في "خداع" البنك بشأن تمرير صفقات جانبية مع قطر خلال عملية جمع أموال طارئة عام 2008 لتجنب خطة إنقاذ حكومية .
وقال فارلي أمام المحكمة العليا، إنه لم "يخدع" مجلس إدارة البنك بشأن إبرام صفقتين جانبيتين بقيمة 322 مليون إسترليني مع قطر خلال جمع أموال للبنك قيمتها 7.3 مليار إسترليني عام 2008، لتجنب من سيطرة الحكومة، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".
ويقدم فارلي، الذي كان رئيس "باركليز" إبان الأزمة المالية عام 2008، أدلة في دعوى قضائية تطالب البنك بمبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني رفعتها شركة "بي سي بي كابيتال" (PCP Capital) المملوكة لسيدة الأعمال الإنجليزية أماندا لويس ستيفلى.
وفي بداية المحاكمة رفيعة المستوى، قالت الشركة أمام المحكمة العليا في لندن، إن بنك باركليز "تعمد تضليل" السوق بسبب شروط زيادة رأس المال الطارئ من قطر في ذروة الأزمة المالية لعام 2008، و"أخفى" قرضًا بقيمة 3 مليار دولار من الدوحة.
واستجوبت المحكمة فارلي، الإثنين، بشأن ما يعرفه مجلس باركليز عن اتفاقيتي خدمات استشارية بقيمة 322 مليون إسترليني، وقعها بنك باركليز مع الدوحة، حيث استغل القطريين مقابل 4 مليارات إسترليني في عمليتي جمع أموال في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2008.
ويقول البنك إن الصفقات الجانبية مع قطر كانت تهدف إلى توسيع أعماله في الشرق الأوسط، لكن شركة شركة "بي سي بي كابيتال" تقول إن اتفاقيتي الخدمات الاستشارية كانتا "خدعتين".
وخلال إفادته نفى فارلي أن اتفاقيتي الخدمات الاستشارية كانتا "خدعتين" أو "عمولة مقنعة"، وقال: "إذا كنت قد ضللت مجلس الإدارة، كنت سأطرد من العمل في غضون 5 دقائق".
وأخبر المحامي جو سموحة، الذي رفع مكتبه الدعوى القضائية "إذا كنت تقترح علي -كما أعتقد- أني خدعت المجلس بطريقة أو بأخرى، فأنا أختلف بشدة مع ذلك".
وأوضح فارلي، أن اللجنة المالية لمجلس إدارة البنك قد اطلعت على مسودة أول اتفاق خدمات استشارية مع قطر في 19 يونيو/حزيران 2008، وقال إن عدم سؤاله من قبل مجلس الإدارة عن ذلك، أمر "غير محتمل" على الرغم من قلة الإشارة إليه في محاضر اجتماعات المجلس.
وتقول الشركة إن شركة قطر القابضة عرضت صفقة "مختلفة تمامًا" مع رسوم إضافية بقيمة 66 مليون إسترليني بالإضافة إلى 280 مليون جنيه إسترليني لاتفاقية خدمات استشارية "زائفة"، وقرض مصرفي بقيمة 3 مليار دولار كان "تقريبًا مثل المبلغ تمامًا الذي عرضوا الاكتتاب فيه" لجمع رأس المال.
مذكرة تكشف المستور
وقال سموحة في مذكرته المكتوبة: "هذا يعني أن شركة بي سي بي المحدودة لم تتلق نفس الصفقة، وأن التمثيل الضمني كان زائفًا".
وتعود القضية إلى عام 2008، مع ظهور مساعٍ لمسؤولين سابقين في البنك للحصول على رؤوس الأموال، تمهد لتمويلات مشبوهة لصالح البنك، من أجل تجنب تأميمه في ذروة الأزمة المالية عام 2008، والتي أطاحت بعديد من البنوك العالمية حينها.
إذ وجه ممثلو الادعاء اتهامات بالاحتيال، تصل مدة عقوبتها القصوى بالسجن 10 سنوات، وتشمل ارتكاب المتهمين، وهم ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز، بالاحتيال والتدليس في محررات رسمية.
في ذلك الوقت، واجه المسؤولون الثلاثة ضغوطات من أجل دفع رسوم إضافية سرية إلى شركات صندوق الثروة السيادي القطري ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، مقابل موافقة قطر على مساهمة الصندوق القطري في رأسمال بنك باركليز لتجنب تأميمه.
كذلك، حصل بنك باركليز على استثمارات من الصندوق السيادي القطري، ومستثمرين أجانب آخرين، بلغت قيمتها 11.2 مليار جنيه إسترليني (16.8 مليار دولار أمريكي)، مقابل أن يدفع المسؤولون التنفيذيون السابقون للبنك رسوما إضافية إلى الجانب القطري، عبر اتفاقيتي "خدمات استشارية" صوريتين دون علم باقي المستثمرين، الذين حصلوا على عائدات أقل.
والمسؤولون الثلاثة وهم روجر جنكنز ومتهمان آخران هما توم كالاريس، المدير التنفيذي السابق لقسم الثروة بباركليز، وريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية بالبنك.
وتتهم هيئة المحلفين في بريطانيا هؤلاء المسؤولين بالكذب على الأسواق المالية عبر عدم الإفصاح عن حقيقة مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني تم دفعه لشركات قطرية، من بينها شركة مملوكة لحمد بن جاسم وأسرته.
وترجح وسائل إعلام بريطانية أن الانتهاء القريب من قضية باركليز وفساد مسؤولين قطريين بينهم رئيس الوزراء سيمهد لقضايا جديدة ربما كانت لقطر يد فيها لتحقيق مكاسب مالية عبر طرق غير شرعية.
