فضيحة باركليز وقطر.. ملايين الدولارات الجديدة بعد الصفقة المشبوهة

المسؤول التنفيذي السابق روجر جينكينز لعب دوراً حاسماً خلال الأزمة المالية وساعد في تأمين استثمار مدى الحياة من المستثمرين القطريين

ومازالت فضيحة بنك باركليز الشهير وقطر تكشف عن خباياها يوما بعد يوم، وقال المسؤول التنفيذي السابق في باركليز، روجر جينكينز، إنه حصل على أكثر من 50 مليون إسترليني (63 مليون دولار) عندما غادر في عام 2009. 

جاء ذلك خلال إفادته في اليوم الثالث من استجوابه في محاكمة مدنية في لندن، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وناقش جينكينز، الذي لعب دوراً حاسماً في توجيه البنك خلال الأزمة المالية، إجمالي تعويضه بعد أن ساعد في تأمين استثمار مدى الحياة من المستثمرين القطريين.

• رئيس باركليز السابق للمحكمة: عمولات قطر أمر "مشين"

وأشارت "بلومبرج" إلى أن هذا التعويض بالإضافة إلى الراتب السنوي البالغ نحو 39 مليون إسترليني لمدة عامين على الأقل، كانت ستجعل من جنكينز أحد أعلى المصرفيين في المملكة المتحدة أجراً.

ويدلي جينكينز، وهو الرئيس السابق لمجلس إدارة ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك في الشرق الأوسط، بإفادته في دعوى قضائية تطالب البنك بمبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني رفعتها شركة "بي سي بي كابيتال" (PCP Capital) لمملوكة لسيدة الأعمال الإنجليزية أماندا لويس ستيفلى.

وتقول ستيفلى إن جينكنز وعدتها في اجتماع في مطبخها بأنها ستحصل على "نفس الصفقة" التي يحصل عليها القطريون.

في المقابل، قال جنكينز: "على الرغم من أنني لا أتذكر القيام بذلك على وجه التحديد، فمن المحتمل تمامًا أنني استخدمت كلمات (نفس الصفقة) في ذلك الاجتماع"، وأصر على أن اتفاقية الخدمات الاستشارية مع قطر التي رافقت الاستثمار كانت منفصلة.

وفي بداية المحاكمة رفيعة المستوى، قالت الشركة أمام المحكمة العليا في لندن، إن بنك باركليز "تعمد تضليل" السوق بسبب شروط زيادة رأس المال الطارئ من قطر في ذروة الأزمة المالية لعام 2008، و"أخفى" قرضًا بقيمة 3 مليار دولار من الدوحة.

واستجوبت المحكمة الأسبوع الماضي، الرئيس التنفيذي السابق، جون فارلي بشأن ما يعرفه مجلس باركليز عن اتفاقيتي خدمات استشارية بقيمة 322 مليون إسترليني، وقعها بنك باركليز مع الدوحة، حيث استغل القطريين مقابل 4 مليارات إسترليني في عمليتي جمع أموال في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2008.

ويقول البنك إن الصفقات الجانبية مع قطر كانت تهدف إلى توسيع أعماله في الشرق الأوسط، لكن شركة شركة "بي سي بي كابيتال" تقول إن اتفاقيتي الخدمات الاستشارية كانتا "خدعتين".

وأوضح فارلي، أن اللجنة المالية لمجلس إدارة البنك قد اطلعت على مسودة أول اتفاق خدمات استشارية مع قطر في 19 يونيو/حزيران 2008، وقال إن عدم سؤاله من قبل مجلس الإدارة عن ذلك، أمر "غير محتمل" على الرغم من قلة الإشارة إليه في محاضر اجتماعات المجلس.

وتقول الشركة إن شركة قطر القابضة عرضت صفقة "مختلفة تمامًا" مع رسوم إضافية بقيمة 66 مليون إسترليني بالإضافة إلى 280 مليون جنيه إسترليني لاتفاقية خدمات استشارية "زائفة"، وقرض مصرفي بقيمة 3 مليار دولار كان "تقريبًا مثل المبلغ تمامًا الذي عرضوا الاكتتاب فيه" لجمع رأس المال.

مذكرة تكشف المستور

وقال المحامي جو سموحة، الذي رفع مكتبه الدعوى القضائية في مذكرته المكتوبة: "هذا يعني أن شركة بي سي بي المحدودة لم تتلق نفس الصفقة، وأن التمثيل الضمني كان زائفًا".

وتعود القضية إلى عام 2008، مع ظهور مساعٍ لمسؤولين سابقين في البنك للحصول على رؤوس الأموال، تمهد لتمويلات مشبوهة لصالح البنك، من أجل تجنب تأميمه في ذروة الأزمة المالية عام 2008، والتي أطاحت بعديد من البنوك العالمية حينها.

إذ وجه ممثلو الادعاء اتهامات بالاحتيال، تصل مدة عقوبتها القصوى بالسجن 10 سنوات، وتشمل ارتكاب المتهمين، وهم ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز، بالاحتيال والتدليس في محررات رسمية.

في ذلك الوقت، واجه المسؤولون الثلاثة ضغوطات من أجل دفع رسوم إضافية سرية إلى شركات صندوق الثروة السيادي القطري ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، مقابل موافقة قطر على مساهمة الصندوق القطري في رأسمال بنك باركليز لتجنب تأميمه.

كذلك، حصل بنك باركليز على استثمارات من الصندوق السيادي القطري، ومستثمرين أجانب آخرين، بلغت قيمتها 11.2 مليار جنيه إسترليني (16.8 مليار دولار أمريكي)، مقابل أن يدفع المسؤولون التنفيذيون السابقون للبنك رسوما إضافية إلى الجانب القطري، عبر اتفاقيتي "خدمات استشارية" صوريتين دون علم باقي المستثمرين، الذين حصلوا على عائدات أقل.

والمسؤولون الثلاثة هم روجر جنكنز ومتهمان آخران هما توم كالاريس، المدير التنفيذي السابق لقسم الثروة بباركليز، وريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية بالبنك.

وتتهم هيئة المحلفين في بريطانيا هؤلاء المسؤولين بالكذب على الأسواق المالية عبر عدم الإفصاح عن حقيقة مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني تم دفعه لشركات قطرية، من بينها شركة مملوكة لحمد بن جاسم وأسرته.