باركليز بنك: الإمارات والمنطقة مؤهلتان لاستقطاب تمويلات عالمية مستدامة

قالت رشا بدوي، الرئيسة التنفيذية لـ«باركليز بنك» في دولة الإمارات، إن الأعوام القليلة الماضية شهدت نمواً متسارعاً للتمويل المستدام بالمنطقة وتنامياً ملحوظاً في حضور دولة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً رائداً في إدارة التمويل المستدام.

وقالت بدوي لوكالة أنباء الإمارات "وام": "نلاحظ اليوم وجود الكثير من الفرص المتاحة في مجال الاستثمارات المستدامة في منظومة البناء، والطاقة المتجددة، والمياه، والأغذية والزراعة والشحن وغيرها.. وشهدنا أيضا زيادة في حجم التمويلات المخصصة للاستثمارات المستدامة من قبل أصحاب الملاءمة المالية العالية والمكاتب العائلية والصناديق المؤسسية على المستوى العالمي، ومع ظهور المزيد من الفرص المتاحة على المستوى الإقليمي، يمكن لهذه المخصصات أن تستهدف التمويل المستدام المحلي والإقليمي".

وتحدثت رشا بدوي عن قوة اقتصاد دولة الإمارات وقالت إنه على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي -حيث تشير توقعات البنك الدولي إلى أن نسبة النمو ستبلغ 2.4% في عام 2024- تمضي دولة الإمارات قدماً لتحقيق مسار نمو فريد خلال العام الجاري.

وأشارت إلى أن البنك الدولي رفع مؤخراً سقف توقعاته الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عامي 2024 و2025 إلى 3.7% و3.8% على التوالي منوها إلى تنامي مساهمة الاقتصاد غير النفطي في اقتصادات دول الخليج العربي بشكلٍ عام.

وأكدت أهمية استمرار ارتفاع المؤشرات المستقبلية للنشاط الاقتصادي مثل مؤشر ستاندرد أند بورز لمديري المشتريات، والذي وصل في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 57.4؛ حيث تشير مستويات المؤشر التي تزيد عن 50 نقطة إلى النمو في هذا الصدد.

وتوقعت أن تواصل مبادرات التنويع الاقتصادي التي يتم تنفيذها حالياً تحقيق نتائج مثمرة لافتة إلى تصريحات عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد فيما يخص أهمية قطاع السياحة والترفيه باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنوع الاقتصادي، وهو ما شهدناه فعلياً في نتائج إيرادات المنشآت الفندقية في دولة الإمارات على سبيل المثال، والتي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً لتبلغ قيمتها 32.2 مليار درهم إماراتي بين شهري يناير/كانون الأول وسبتمبر/أيلول 2023، ويمثل ذلك نمواً بنسبة 27% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.

وحول قدرة دولة الإمارات على جذب أصحاب الثروات، أشارت رشا بدوي إلى ارتفاع الطلب الذي شهدناه على العلامات الفاخرة التي تجذب أصحاب الملاءة المالية العالية الراغبين في توزيع ثرواتهم على استثمارات متنوعة، لافتة إلى أن دبي تُعد أحد أبرز الأمثلة على المواقع التي تستقطب هؤلاء الأفراد، ومركزاً مهماً لاستضافة فعاليات الرياضة والأزياء والتصميم رفيعة المستوى.

وأضافت: "شهدنا توجهاً متنامياً يتمثل في انتقال عائلات بأكملها للعيش في المنطقة بفضل الأمن والأمان الذي تتمتع به، وما توفره من خدمات تعليمية وترفيهية عالية الجودة".. لافتة إلى أن عددا من عملائهم أشار إلى أن ما يعزز جاذبية دولة الإمارات هو أن العائلة تمثل حجر الأساس لأنماط الحياة العصرية فيها إضافة إلى أنها توفر الكثير من الأنشطة في الهواء الطلق وخيارات الترفيه الملائمة للأطفال والبالغين على حدٍ سواء.

• بعوائد 10.7 مليار دولار.. 48 اكتتاباً عاماً بالشرق الأوسط
• «إرنست ويونغ»: «COP28» أرسى معايير جديدة للاستدامة في أسواق المال الإماراتية
  
  

وفيما يخص مرونة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية أكدت متانة اقتصاد دولة الإمارات وقدرته رغم الظروف الدولية التي لم تؤثر على التطلعات الإيجابية التي حافظت على قوتها على المستوى المحلي وقالت إن دول الخليج العربي بشكلٍ عام بقيت بعيدة عن القضايا التي تؤثر على الأسواق العالمية.

وأوضحت أن متغيرات أخرى مثل التعافي القوي لمعدلات السفر الدولي بعد الأزمة الصحية العالمية شكلت تطوراً إيجابياً بالنسبة لدولة الإمارات؛ حيث عززت شركات الطيران المحلية حملاتها الخاصة بالتوظيف وفتح مسارات جوية جديدة، فضلاً عن الحفاظ على حضور دولة الإمارات كمركز رئيسي رائد للشحن والسفر وهو ما أثمر تعافي قطاع السياحة ووصوله إلى مستويات تفوق تلك المسجلة قبل الأزمة الصحية، بالإضافة إلى التطور العقاري الكبير الذي لا نزال نشهده في قطاع الفنادق والترفيه.

وأكدت بدوي في حديثها عن القطاع المصرفي الإماراتي أن أجواء التفاؤل حافظت على حضورها القوي في المنطقة خلال العام، وبقي المستثمرون بعيدين عن الأحداث التي أثرت على أسواق أخرى.

وقالت: "نعتقد أن تنوع الاقتصادات المحلية، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خاصة في دولة الإمارات وحضور المنطقة كأحد أهم المراكز المالية والمصرفية يؤهلها للمضي قدماً بالشكل الأمثل".

وأوضحت أن دولة الإمارات حافظت على منظومة تجارية مرنة، مع زيادة مستويات التكيّف في تأشيرات السفر إضافة إلى انخفاض الضرائب.

وتوقعت أن يواصل القطاع المصرفي المحلي نموه في ضوء استمرار النمو الاقتصادي، وحجم الناتج المحلي الإجمالي.

وحول تنامي الطلب على التمويل المستدام والصديق للبيئة في العديد من الدول ومنها دولة الإمارات أفادت الرئيسة التنفيذية لباركليز بنك في دولة الإمارات بأن الأعوام القليلة الماضية شهدت نمواً متسارعاً للتمويل المستدام في المنطقة، وتنامياً ملحوظاً في حضور دولة الإمارات بوصفها مركزا إقليميا رائدا في إدارة التمويل المستدام.

ونوهت إلى وجود الكثير من الفرص المتاحة في الإمارات بمنظومة البناء - قطاع المباني والتصميم الحضري والطاقة المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية والمياه والأغذية والزراعة والشحن وغيرها.

وأضافت بدوي: "شهدنا زيادة في حجم التمويلات المخصصة للاستثمارات المستدامة من قبل أصحاب الملاءمة المالية العالية والمكاتب العائلية والصناديق المؤسسية على المستوى العالمي، ومع ظهور المزيد من الفرص المتاحة على المستوى الإقليمي، يمكن لهذه المخصصات أن تستهدف التمويل المستدام المحلي والإقليمي".

وأفادت بأنه خلال انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي، تم التوصل إلى اتفاق الإمارات للعمل المناخي، وفي هذا الإطار، أطلقت دولة الإمارات صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، وهو أداة تحفيزية خاصة لتمويل استثمارات العمل المناخي بقيمة 30 مليار دولار، ويسعى إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية لدعم العمل المناخي العالمي ويمكن أن نشهد إطلاق مزيدٍ من المبادرات الأخرى مستقبلاً.