قبل العيد.. موعد صرف مرتبات مارس 2025 وزيادات جديدة في الأجور والمعاشات
تبدأ الحكومة المصرية يوم الأحد المقبل، صرف مرتبات شهر مارس/ آذار، وذلك بعد قرار وزارة المالية بتبكير موعد الصرف إلى 23 مارس/ آذار بدلًا من 24 من نفس الشهر، وفقًا للإجراءات المتبعة.
وتستهدف الحكومة المصرية تخفيف الأعباء المالية على الموظفين قبل عيد الفطر المبارك المتوقع أن يكون الأحد 30 مارس/ آذار 2025.
موعد صرف مرتبات مارس 2025
أعلنت الحكومة عن صرف مرتبات شهر مارس/ آذار 2025 على مدار 5 أيام متتالية، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المستحقات المتأخرة، وذلك لتسهيل الإجراءات وتجنب الازدحام.
أماكن صرف المرتبات
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- فروع البنوك
- المكاتب البريدية
وأكدت وزارة المالية ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان سلاسة عملية الصرف وعدم الازدحام لتقديم الخدمات بشكل أفضل
- ترامب يأمر بزيادة إنتاج المعادن والفحم.. منشآت جديدة داخل القواعد العسكرية
- شلل مطار هيثرو يضرب الأسهم الأوروبية.. المستثمرون يقيمون الوضع
زيادات المرتبات 2025
بدءًا من يوليو/ تموز 2025، سيتم تطبيق زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات بناءً على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية.
- تفاصيل الزيادات:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا.
- زيادة المعاشات بنسبة 15% لمواجهة التضخم.
- رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1,000 جنيه شهريًا.
الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية:
- الدرجة الممتازة: 15,100 جنيه
- الدرجة العالية: 12,200 جنيه
- مديرو العموم: 10,600 جنيه
- الدرجة الأولى: 10,200 جنيه
- الدرجة الثانية: 8,900 جنيه
- الدرجة الثالثة (التخصصية): 8,300 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7,800 جنيه
- الدرجة الخامسة: 7,500 جنيه
- الدرجة السادسة: 7,100 جنيه
ويستفيد من الزيادة في المرتبات حوالي 4.5 مليون موظف في القطاع الإداري للدولة ، خلافًا إلى أصحاب المعاشات والبالغ عددهم نحو 13 مليون مواطن مصري ليصل إجمالي المستفيدين إلى 17.5 مليون مواطن
وأعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي سابق، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تشمل قرارات بدأ تنفيذها بالفعل، وأخرى سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو/ تموز 2025، بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة 2025-2026.
زيادة المرتبات والمعاشات
أكد الوزير أن الحكومة ستبدأ تنفيذ مجموعة من الإجراءات لرفع المرتبات والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 80 إلى 85 مليار جنيه، وذلك لدعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية
