التضخم يسجل 1.7% في دول مجلس التعاون الخليجي

ارتفع معدل التضخم العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 1.7% مقارنة مع المعدل المسجل خلال الشهر نفسه من العام السابق، وفق ما أظهرت بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عزا مركز الإحصاء الخليجي الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار مجموعة السكن بنسبة 6.4%، ومجموعة السلع والخدمات 3%، فيما بلغ الارتفاع بمجموعة المطاعم والفنادق 1.7%، ومجموعة الثقافة والترفيه 1.4%، ومجموعة التعليم 1.2%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 0.8%.

• الربط الكهربائي الخليجي.. اختبارات لتشغيل محطة الوفرة في الكويت
• 804.1 مليار دولار احتياطيات لدى دول مجلس التعاون الخليجي
  
  

في المقابل، سجلت بعض المجموعات انخفاضا في الأسعار، وعلى رأسها النقل بنسبة 3.6%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.9%، والتبغ بنسبة 1.1%، والاتصالات بنسبة 0.9%، والملابس والأحذية 0.4%، في حين استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.

وفي سياق المقارنة الدولية، أظهرت البيانات أن معدل التضخم الخليجي العام جاء أقل من نظيره في الاتحاد الأوروبي الذي بلغ 2.3%، كما جاء منخفضا عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق بنسبة 4.8%، تلتها جمهورية الهند بنسبة 4.4%، ثم المملكة المتحدة 3.2%، والولايات المتحدة بنسبة 2.6%، واليابان 2.3%، وألمانيا بنسبة 2%، وكوريا الجنوبية 1.3%، وفرنسا بنسبة 1.2%، وإيطاليا بنسبة 0.9%، والصين بنسبة 0.3%.

وبشكل عام تتمتع دول الخليج باقتصادات قوية مدعومة بقطاع النفط والغاز، وتختلف معدلات التضخم بين دول الخليج، حيث سجلت بعض الدول ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية والإيجارات والخدمات، في حين تمكنت أخرى من الحد من تأثير التضخم بفضل سياسات الدعم الحكومي والربط القوي بين عملاتها والدولار الأمريكي.

واتخذت الحكومات الخليجية عدة إجراءات لمواجهة التضخم، من بينها تقديم الدعم المالي للمواطنين، وتثبيت أسعار بعض السلع، وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.

ورغم التحديات التي يفرضها التضخم، فإن اقتصادات دول الخليج تمتلك مقومات قوية، في ظل عملها على تنويع اقتصاداتها والاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا والسياحة والصناعة، بما يسهم في خلق فرص جديدة تعزز الاستقرار الاقتصادي. كما أن تعزيز التعاون الخليجي في مجالات التجارة والاستثمار يساعد في الحد من تداعيات التضخم من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.