إلغاء ترخيص "بي إن سبورتس" القطرية في السعودية

الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية تقرر إلغاء ترخيص شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية بالمملكة.. طالع التفاصيل.

قررت الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية إلغاء ترخيص شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية بالمملكة، بسبب المخالفات التي وقعت فيها خلال الفترة الماضية.

وكانت الهيئة قد قررت في وقت سابق تحريك دعوى أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات "بي إن سبورتس” القطرية.

وثبت للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية واستمرار الشركة بالمخالفة.

• حملة إقالات جديدة.. "بي إن سبورتس" تواصل الانهيار
  

وأكدت الهيئة العامة للمنافسة إساءة استغلالها الشبكة القطرية لوضعها المهيمن، متمثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 2016.

وأوضحت هيئة المنافسة أنه ثبت قيام المجموعة بإجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى، تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، وذلك كشرط لمشاهدة بطولة “يورو 2016”، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة.

كما قامت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وبناء عليه اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى، حرصا على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة.

وأضافت الهيئة في بيانها: “قنوات بي إن سبورتس لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير، في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية في الرياض، وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي إن سبورتس ضد الهيئة العامة للمنافسة”.

ومن المخالفات التي ارتكبتها الشبكة القطرية، مخالفتها الفقرة "3" من المادة الخامسة من نظام المنافسة، التي نصت على أنه “يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة وفقا لما تحدده اللائحة".

كما خالفت اللشبكة الفقرة "10" من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، والتى نصت على أنه “يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

وبناءً عليه، قررت الهيئة إلغاء ترخيص الشبكة القطرية في المملكة العربية السعودية نهائيا، ومعاقبتها بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال، ولزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة، بالإضافة إلى نشر القرار على نفقتها.