تحقيقات مرفأ بيروت.. اتهامات رسمية تلاحق 8 لبنانيين
أفاد مصدر قضائي لبناني، بأن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، وجه اتهامات إلى 8 مسؤولين لبنانيين.
وجاء ذلك بعد استئناف التحقيقات في القضية، والتي تم تعليقها لمدة 13 شهراً، جراء قضايا رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضد المحقق بيطار.
وقرر القاضي بيطار إخلاء سبيل 5 موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في أغسطس/آب 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، شفيق مرعي، وسامي الحسين، كونهما تركا وظيفتهما في المرفأ قبل ثلاث سنوات من الانفجار.
وبإخلاء سبيل خمسة موقوفين في ملف المرفأ، يبقى ١٢ شخصاً موقوفاً في هذه القضية، وبحسب مصادر قضائية لبنانية، فقد رفض المحقق العدلي طلبات لإخلاء سبيلهم كانوا تقدّموا بها في وقت سابق.
ووجه القاضي اتهامات إلى 8 أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان، هما: المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بحسب مسؤول قضائي لوكالة "فرانس برس".
صحيفة "النهار" اللبنانية، ذكرت أن قرار الاستئناف جاء بناء على اجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خير الله، الذي اعتبر أن عضو المجلس العدلي لا يجري رده أو مداعاته من محكمة أدنى من المجلس العدلي، مشيرا إلى أن رؤية البيطار هي أن له صلاحية استدعاء مسؤولين أمنيين كمدعى عليهم، وكذلك استدعاء قضاة.
وكان بيطار ادعى قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المال السابق علي حسن خليل، كما طلب استجواب كل من إبراهيم وصليبا، لكنه اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام عمله، مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها "حزب الله"، على عمله واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحيه.
وعُلق التحقيق في الانفجار، الذي أسفر عن أكثر من 215 ضحية و6500 جريح في ديسمبر/كانون الأول 2021، جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، ضد المحقق العدلي.
ردود الأفعال
ووصف متحدث باسم ضحايا انفجار مرفأ بيروت، قرار استئناف التحقيق بـ"النبأ الأكثر إيجابية في القضية حتى الآن".
إلا أنه على الجانب الآخر، أفاد مصدر قضائي رفيع، بأن النيابة العامة التمييزية لم تطلّع بعد على قرار القاضي بيطار في معاودة العمل، وتقريره بإخلاء سبيل خمسة موقوفين.
وأضاف أن "قرار المحقق العدلي هو قرار جديد، ولكن هذا لا يعني أنه قرار صحيح"، فإذا اعتبرنا أن المحقق "العدلي لا يُنحى، فكذلك النيابة العامة التمييزية لا تنحى ولا تجيّر صلاحياتها"، في إشارة إلى عدم إبداء النيابة العامة رأيها في طلبات إخلاء سبيل عدد من الموقفين.
يشار إلى أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات متنحٍ عن ملف المرفأ، كما صدر قرار برد المحامي العام العدلي القاضي غسان الخوري، وأخيراً جرى تقديم طلب لرد المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، ويمثل النيابة العامة العدلية في الملف المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان.
aXA6IDMuMTQ5LjIzNS4xNzEg جزيرة ام اند امز
