خبراء: 3 أزمات جديدة تحاصر اقتصاد لبنان بعد انفجار بيروت
خبراء حذروا من ضعف مؤشر الثقة في الاقتصاد اللبناني، والذي سيسفر عن تأجيل أية اتفاقيات تمويل مع صندوق النقد.
قال خبراء اقتصاد إن التفجيرات التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، ستعمق من حجم الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بالبلاد.
وشهدت العاصمة انفجارين هائلين هزا مرفأ بيروت، وخلفا أضرارا جسيمة وخسائر بشرية وصلت إلى أكثر من 50 قتيلًا و2700 مصاب بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وأوضح خبراء في حديثهم لـ"العين الإخبارية" أن وقوع انفجارات يضيف بعدا جديدا للمشهد الاقتصادي، بخلاف الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية وأزمة البنك المركزي والاستقالات الحكومية التي تعصف بمستقبل لبنان.
وبحسب الخبراء فقد باتت مفاوضات بيروت مع صندوق النقد الدولي مهددة الآن بالفشل أكثر من أي وقت مضى، نظرا للضعف الشديد الآن بمؤشر الثقة في الاقتصاد.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، تتّسم بتراجع غير مسبوق لقيمة عملته أدى إلى إغراق نصف الشعب اللبناني في الفقر.
ويتسبب الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى صرف أعداد هائلة من الموظفين، بارتفاع كبير في الأسعار في البلاد التي شهدت لأسابيع عدة منذ خريف 2019 انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يُنظر إليها على أنّها فاسدة وعاجزة عن وضع حدّ للأزمة الاقتصادية الحادة.
وتوقع الخبراء أن تخلف الانفجارات 3 أزمات اقتصادية جديدة، هي: تأجيل تعافي السياحة حتى بعد أزمة كورونا، وصعوبة إبرام اتفاقية التمويل مع صندوق النقد الدولي، وتشكيل مزيد من الضغوط على سعر صرف الليرة المنهارة.
من جانبه، قال الدكتور ياسر عمارة، رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، إن وقوع انفجارات في العاصمة اللبنانية يعطي مؤشرا جديدا بعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية المتأزمة بالأساس، لكون هذه الأعمال تمس النشاط اليومي للبنانيين بشكل مباشر.
وأوضح أن الاضطراب الأمني سيؤجل أي فرص لتعافي النشاط السياحي داخل لبنان، ولن يرتبط انتعاشه بعد الآن بانقضاء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتوقع عمارة أن يشهد لبنان مزيدا من الاضطراب داخل الحكومة اللبنانية التي تعاني بالأساس من انقسام حول رؤية المشهد المستقبلي، ما أدى إلى استقالة وزير الخارجية مؤخرا، ومن ثم سيصعب صياغة استراتيجية اقتصادية الفترة الراهنة.
ويعاني لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019 من عدم استقرار حكومي في ظل المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، والتي أسفرت عن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.
ثم كُلّف حسان دياب وهو وزير سابق وأستاذ جامعي، بتشكيل حكومة، وفي الثالث من آب/أغسطس، قدّم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي استقالته بسبب غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب على حد وصفه.
من جهته، حذر أيمن أبوهند، الشريك المؤسس بشركة advisable wealth engines للاستثمارات، من الضعف الشديد بمؤشر الثقة في الاقتصاد اللبناني جراء هذا الحادث الأخير، الذي يرفع حدة المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على حدٍ سواء.
وأكد صعوبة إبرام لبنان الآن اتفاقية التمويل مع صندوق النقد الدولي أو الدول المانحة في ظل ضعف الثقة في الاقتصاد وعدم وجود استقرار أمني وسياسي على الأجل الطويل، إلى جانب غياب خطة اقتصادية محددة الملامح لانتشال بيروت من أزمتها الطاحنة.
وقد طالب صندوق النقد الدولي مؤخرا، الحكومة اللبنانية بالوضوح وعدم محاولة تقليص أرقام الخسائر الحقيقة الناجمة عن أزمتها المالية، مشددا على أن هذه المحاولات لن تؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي، بحسب رويترز.
وتفيد تقديرات بأن خسائر القطاع المالي في لبنان تناهز 61 مليار دولار، بينما تفيد أخرى بأن الخسائر تصل إلى 83 مليار دولار.
وتعثرت محادثات صندوق النقد الدولي مع لبنان في مايو/ آيار الماضي، نتيجة نشوب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي بشأن حجم خسائر النظام المالي وكيفية توزيعها.
فيما لفت أبوهند إلى أن لبنان معرض للتخلف عن سداد أية ديون خارجية مستحقة الفترة المقبلة، لارتفاع احتمالات عدم إبرام اتفاق دعم مالي دولي وعدم القدرة على جذب مستثمرين للاكتتاب في إصدارات أدوات الدين لغياب الخطة الاقتصادية.
وأوضح أن عدم ضخ نقد أجنبي جديد بالبلاد من شأنه تشكيل مزيد من الضغوط على سعر صرف الليرة المنهارة.
ويقع لبنان تحت عبء دين عام يبلغ 92 مليار دولار، أي 170% من قيمة الناتج الإجمالي الداخلي، وعلقت في مارس/ آذار الماضي سداد دين بقيمة 1,2 مليار دولار، وأعلنت وزارة المالية التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار.
