انفجار مرفأ بيروت.. التحقيقات تتخلص من «عصا» حزب الله

قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يستأنف عمله بعد عامين من تعليقه، في خطوة تعيد الحياة لملف لطالما كبلته «عصا» حزب الله.

واليوم الخميس، استأنف طارق البيطار، قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين.

ودشن البيطار التحقيق بالادعاء على 10 موظفين، بينهم 7 مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ البيطار "استأنف إجراءاته في الملفّ، وادّعى على ثلاثة موظفين في المرفأ وسبعة ضباط برتب عالية من الجيش وجهازي الأمن العام والجمارك".

وأوضح أن القاضي "سيبدأ اعتبارا من السابع من فبراير (شباط المقبل) المقبل استجواب المدّعى عليهم"، على أن يعقد جلسات تحقيق خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين مع المدّعى عليهم السابقين وبينهم وزراء سابقون ونواب وقادة أمنيون وعسكريون وقضاة وموظفون في المرفأ وإداريون.

ويعتزم البيطار إثر ذلك، وفق المصدر ذاته، اختتام التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي.

بعيدا عن حزب الله

منذ عامين، غرق التحقيق القضائي في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020، في متاهات السياسة بعد مطالبة حزب الله بتنحي البيطار.

ثم غرق الملف في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.

وجاء استئناف عمله بعيد انتخاب رئيس للجمهورية ثم تكليف رئيس للحكومة، تعهدا العمل على تكريس استقلالية القضاء ومنع التدخل في عمله.

ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، إلى تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق مجهول الأسباب.

ولاحقا، تبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة، لكنهم لم يحركوا ساكنا.

ومنذ ذلك الحين، ظل التحقيق في أسباب الانفجار معطلا وسط تعقيدات سياسية وقضائية، وغالبا ما تشير المصادر والأهالي إلى ضلوع حزب الله في عرقلة هذا الملف وعدم كشف ملابساته.

لكن مع انفراج عقدة انتخاب الرئيس مؤخرا، وإضعاف حزب الله عقب نكسته في حربه مع إسرائيل، غير جميع المعادلات، وبدأ يلقي بالضوء في متاهات خلفها الحرب بالحياة السياسة والقضائية في لبنان.

محطات

إثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محقّقا عدليا، لكن سرعان ما تمّت تنحيته في فبراير/شباط 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.

واصطدم خلفه البيطار بالعراقيل ذاتها، لا سيّما مع مطالبة حزب الله بعزله.

وتسبّب إصرار البيطار، المعروف ببعده عن الطبقة السياسية والذي علّقت عليه عائلات الضحايا آمالا كبيرة لبلوغ العدالة، بأزمة قضائية غير مسبوقة، خصوصا بعدما أحبط مدّعي عام التمييز حينها غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع 2023.

واصطدمت مطالبة أهالي الضحايا الذين تظاهروا مرارا خلال السنوات الماضية بتحقيق دولي، برفض رسمي في لبنان.

ولطالما دعت منظمات حقوقية دولية وعائلات الضحايا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق.

وبعدما تعهد الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، في خطاب القسم العمل على استقلالية القضاء، أكّد رئيس الحكومة المكلف في أول خطاباته الثلاثاء العمل "بكل طاقتنا لإنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت ولتحقيق العدالة لهم ولذويهم".