محكمة بلجيكية تنتصر لـ"العمال الكردستاني" ضد أردوغان

ويعيش في بلجيكا عشرات آلاف الأتراك، وهم يشكلون بجانب المغربيين، أكبر جالية أجنبية في المملكة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

قضت محكمة النقض البلجيكية العليا، بوقف الملاحقات القضائية التي أطلقت العام 2008 بحق عشرات يشتبه بانتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني، في خطوة أثارت احتجاجات تركية.

• بلجيكا ترد على اتهامات أردوغان بشأن حزب العمال الكردستاني 
•  تركيا تشتكي بلجيكا بسبب خيمة لأنصار العمال الكردستاني

وأعلن وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفان، الأربعاء، قرار المحكمة بإغلاق هذا الملف، الذي أبدت تركيا احتجاجات بشأنه في مارس/آذار 2019.

وبعد 3 أيام من قرار محكمة الاستئناف البلجيكية العام الماضي، بعدم محاكمة الناشطين الأكراد بتهمة الإرهاب، استدعت الخارجية التركية السفير البلجيكي في أنقرة احتجاجاً على ذلك.  

ورغم ذلك، رفضت محكمة النقض طعناً قدمه المدعي العام الفيدرالي البلجيكي في الملف، وأيدت قرار محكمة الاستئناف الصادر في 8 مارس/آذار، وأكد متحدث باسم المحكمة العليا هذا القرار.

وأوضح غوفان في بيانه أن هذا القرار "يضع حدًّا بشكل نهائي للملاحقات التي أطلقت عام 2008 استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب البلجيكي، ضد أشخاص وكيانات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني".

ولفت إلى أن رفض الطعن "لا يعني أنه لم يعد بالإمكان ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني قضائياً في بلجيكا، يمكن في أي وقت ملاحقتهم في جرائم أو انتهاكات أخرى للقانون الجنائي".

ويصنف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

واعتبرت محكمة الاستئناف البلجيكية العام الماضي، أن حزب العمال الكردستاني يجب أن يصنف "كقوة مسلحة غير تابعة لدولة" داخلة في نزاع مسلح "غير دولي" (مع تركيا فقط)، وقانون مكافحة الإرهاب البلجيكي لا يطبق في مثل هذه الحالة. 

واتخذ القضاء البلجيكي قرارات مماثلة في عامي 2016 و2017، متعلقة بـ"36 شخصاً حقيقياً ومعنوياً على صلة بحزب العمال الكردستاني"، بحسب أنقرة.

ويعيش في بلجيكا عشرات آلاف الأتراك وهم يشكلون، بجانب المغربيين، أكبر جالية أجنبية في المملكة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

aXA6IDMuMTMzLjEwOS41OCA=

جزيرة ام اند امز