بقمة الحزام والطريق.. تقارب واسع المدى بين الإمارات والمجر

على هامش قمة مبادرة الحزام والطريق بهونغ كونغ بحث وفدا دولة الإمارات وجمهورية المجر تعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

حيث بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي مع بيتر سيراتو وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتجارة والاستثمار والنقل والطيران والسياحة والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والطاقة المتجددة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مناقشة إمكانية مساهمة الجانب الإماراتي في مجموعة من المشروعات بقطاعات البنية التحتية والنقل والعقارات في المجر.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية لوفد دولة الإمارات برئاسة عبدالله بن طوق للمشاركة في قمة مبادرة الحزام والطريق بهونغ كونغ، التي عقدت خلال الفترة من 13 حتى 14 سبتمبر/أيلول الحالي بمشاركة أكثر من 5 آلاف من قادة الأعمال من مختلف دول العالم.

• عبدالله بن طوق: الإمارات تؤمن بالنظام الاقتصادي العالمي متعدد الأقطاب
  

وأكد عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات وجمهورية المجر الصديقة تتمتعان بعلاقات قوية ومتينة لا سيما في إطار ما شهدته من تبادل للزيارات الرسمية الرفيعة المستوى بين الدولتين، التي أسفرت عن وضع مسارات مهمة للتعاون خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الحرص المستمر لقيادتي البلدين على تعزيز هذه العلاقات ودعمها لمزيد من النمو والازدهار.

وقال خلال اللقاء: "حريصون على مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع المجر، لا سيما أن المبادلات التجارية تشهد نمواً مستمراً، ويمثل اجتماعنا اليوم مع الجانب المجري، خطوة مهمة نحو بناء الشراكات في القطاعات الاقتصادية الجديدة، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمجري".

وناقش الجانبان الإماراتي والمجري آليات تعزيز التعاون السياحي خلال المرحلة المقبلة، وزيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين، ودعم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين في القطاع الجوي، حيث تشهد حركة الطيران المشتركة نمواً متزايداً، إذ وصل إجمالي عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى 74 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.

وتطرق الطرفان خلال الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد الدائري، وفي هذا الإطار استعرض عبدالله بن طوق جهود دولة الإمارات في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، ومستهدفات وخطط "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031"، وأهميتها في تعزيز الاستدامة في الدولة بحلول العقد المقبل، حيث تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري ضمن أربع قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري.

واستعرض عبدالله بن طوق أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، وأطلع الجانب المجري على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، والتطورات الشاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات، موجهاً الدعوة للشركات المجرية إلى استكشاف ما تمتلكه بيئة الأعمال في دولة الإمارات من مزايا وحوافز متجددة ومتكاملة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة ومكانتها كعاصمة للتجارة والاستثمار والمال والأعمال وبوابة حيوية للانطلاق إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وتطلع الجانبان الإماراتي والمجري خلال اجتماعهما إلى أهمية انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة، ودورها المحوري في تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال في أسواق البلدين.

يذكر أن اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، الذي تم انعقاده في فبراير/شباط لعام 2022، شهد الاتفاق على برنامج تعاون اقتصادي من 9 محاور شملت، تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وجذب المواهب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإدارة موارد المياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والثقافة، والنقل والإمداد، والبحث والتكنولوجيا، والفضاء، والتعليم.