نتنياهو ولجنة التعيينات.. الحلقة الأحدث في «مشروع السيطرة»

في أحدث خطوة يتخذها بنيامين نتنياهو قد تثير جدلا في الدولة العبرية، يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي لإحكام سيطرته على لجنة التعيينات بديوان الخدمة المدنية.

ولجنة التعيينات التابعة لديوان الخدمة المدنية هي المسؤولة عن الموافقة على أو استبعاد التعيينات الحكومية العليا في الخدمة المدنية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "قبل أسبوعين، أبطلت محكمة العدل العليا قرار الحكومة بشأن كيفية تعيين مفوض الخدمة المدنية، والآن يحدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدفه التالي: لجنة التعيينات التابعة لديوان الخدمة المدنية".

وكشفت النقاب عن أن نتنياهو أوعز بإقالة 6 أعضاء من لجنة التعيينات بديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن المشترك بينهم أنهم جميعا تم تعيينهم في حكومة نفتالي بينيت- يائير لابيد السابقة.

وقالت: "في الأسبوع الماضي، أمر رئيس الوزراء بإقالة معظم أعضاء اللجنة، الذين تم تعيينهم جميعا من قبل حكومة بينيت-لابيد، وسيسعى قريبا لتعيين ممثلين جدد نيابة عنه".

وأضافت: "نجاح الخطوة التي يقودها نتنياهو، والتي يخضع حاليا للفحص من قبل المدعي العام، سيمنح نتنياهو السيطرة على اللجنة، حتى بدون تعيين مفوض الخدمة المدنية".

ما هي لجنة التعيينات؟

وتتكون لجنة التعيينات في ديوان الخدمة المدنية من حوالي 10 أعضاء من مجال الإدارة والخدمة العامة، يرأسهم مفوض الخدمة المدنية، وهو منصب شاغر حاليا.

وقالت "يديعوت أحرونوت": "يعين رئيس الوزراء الأعضاء العشرة بالتشاور مع النائب العام ومفوض الخدمة المدنية".

وأضافت: "اللجنة مسؤولة عن دراسة تعيينات كبار موظفي الخدمة المدنية الذين ترغب الحكومة في تعيينهم في عملية الإعفاء من المناقصات، وتكون المناصب العليا هي المديرين العامين للوزارات الحكومية".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن "هناك عدد من المناصب الأخرى التي تعتبر رفيعة المستوى - مثل مفوض الشرطة ورئيس الأركان ورئيس الشاباك - يتم فحصها من قبل لجنة أخرى وهي لجنة تعيين كبار المسؤولين".

وقالت: "وفقا للقانون، يتمتع رؤساء الوزراء بسلطة تعيين أعضاء اللجنة، لكن خطوة نتنياهو قد تعارضها المستشارة القانونية للحكومة، حيث يتم استبدال أعضاء اللجنة المخضرمين الذين يخدمون منذ عدة سنوات عادة من أجل (تحديث الدماء)، ومع ذلك، يريد رئيس الوزراء الآن إزالة الستة الجدد".

وأضافت: "وبحسب المصادر، فإن حكومة بينيت-لابيد استبدلت أيضا ستة أعضاء، لكن هذا كان بناء على طلب المستويات المهنية، بطريقة معقولة وبسبب الفترة الطويلة التي خدموها".

وتابعت: "وعلاوة على ذلك، يجب تعيين أعضاء جدد بالتشاور مع المستشارة القانونية للحكومة ومفوض الخدمة المدنية. ومع ذلك، توقف نتنياهو عن التشاور مع المستشارة القانونية غالي بهاراف-ميارا، وبما أنه لا يوجد مفوض خدمة مدنية حالي، لا يمكن الوفاء بواجب التشاور بينهما".

وأشارت إلى أنه "إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، سيسيطر نتنياهو على أعضاء لجنة التعيينات".

وكانت المحكمة العليا أبطلت قبل أسبوعين قرار الحكومة بشأن اختيار مفوض الخدمة المدنية، بحجة أنه لا يمكن تعيينه من قبل رئيس الوزراء دون آلية من شأنها الحفاظ على مهنيته واستقلاليته.

وذكرت بهاراف ميارا في رسالة إلى المحكمة العليا إنه "اتصل رئيس الوزراء مؤخرا بالمكتب القانوني في مكتبها بإشعار بشأن إزالة أسماء ستة أعضاء من قائمة الممثلين العموميين في لجنة التعيينات (بحيث يبقى أربعة فقط)".

وقالت ميارا إن "هذه المسألة قيد المراجعة القانونية حاليًا".

لماذا الآن؟

تأتي خطوة نتنياهو على خلفية حقيقة أن مكتب رئيس الوزراء يعمل منذ عدة أيام بدون مدير عام، بعد انتهاء التعيين المؤقت للمديرة العامة دروريت شتاينميتز.

وعندما طلب نتنياهو تعيين الأخيرة مديرة عامة لمكتبه في منصب دائم، قررت مفوضية الخدمة المدنية أن هناك صعوبات قانونية، لأن اللجنة في الماضي اعترضت على تعيينها في منصب رفيع بسبب فضيحتين سابقتين ارتبط اسمها بهما، بحسب الصحيفة.

وعلق مكتب نتنياهو على هذا التقرير بالقول: "إن معظم أعضاء لجنة التعيينات في ديوان الخدمة المدنية الذين عينهم بينيت غير نشطين، ولا تستطيع اللجنة الاعتماد على اثنين من الأعضاء الذين يحضرون اللجان". لكنّ مسؤولا في اللجنة رد على هذا الادعاء قائلا: "إن رد مكتب رئيس الوزراء غير صحيح".

صعوبات تعيين زيني

من جهة ثانية يواصل نتنياهو هذا الأسبوع إجراءات تعيين الميجر جنرال دافيد زيني في منصب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، خلفًا لرونين بار، رغم الانتقادات العارمة التي أثارها هذا القرار في الأوساط السياسية والأمنية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "من المقرر أن يطلب نتنياهو موافقة اللجنة الاستشارية لتعيين كبار الشخصيات على هذه الخطوة، والتي تُعد ضرورية للمضي قدمًا في عملية التعيين".

لكنها نقلت عن أحد المقربين من نتنياهو ترجيحه أن فرص تمرير التعيين لا تتجاوز 50%، في ظل الانقسام داخل المؤسسة السياسية بشأن شخصية زيني وخلفياته.