لاحقوا إسرائيليين وأمريكيين.. واشنطن تعاقب قضاة بـ«الجنائية الدولية»

أدرجت الولايات المتحدة، الأربعاء، 4 أشخاص مرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية على قائمة العقوبات.

وتكشف الخطوة الجديدة عن حجم التوتر المتصاعد بين واشنطن ولاهاي على خلفية ملاحقات طالت إسرائيليين وأمريكيين.

وأظهر موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن العقوبات استهدفت قاضيين من فرنسا وكندا، إضافة إلى اثنين من المدعين الدوليين.

كما أعلنت واشنطن إصدار ترخيص عام يسمح بإنهاء المعاملات المالية المرتبطة بالأشخاص المشمولين بالعقوبات بعد حظر فرض في 20 أغسطس/آب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: «اليوم، نسمي كيمبرلي بروست من كندا، ونيكولا غيو من فرنسا، ونزهت شميم خان من فيغي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، كونهم شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل، أو توقيفهم أو ملاحقتهم من دون موافقة أي من البلدين».

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة «أعربت بوضوح وحزم عن معارضتها لتسييس المحكمة الجنائية الدولية»، مؤكداً أن المؤسسة التي تتخذ من لاهاي مقراً تمثل «تهديداً للأمن القومي، واستُخدمت أداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل».

رد الجنائية الدولية

من جهتها، دانت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة من قضاتها، معتبرة القرار «هجوماً صارخاً» على استقلالها.

وقالت الجنائية الدولية في بيان: «هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة».

وتتضمن الإجراءات المعلنة حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأمريكية، وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة، ومنع أي معاملات مالية معهم.

واستُهدفت القاضية الكندية بالعقوبات بسبب دورها في التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بحق الجنود الأمريكيين في أفغانستان، في حين يرأس القاضي الفرنسي القضية المتعلقة بمذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتانياهو وغالانت في عام 2024.

وعمل نيكولا غيو لسنوات في الولايات المتحدة، في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، كمبعوث لوزارة العدل بهدف تطوير التعاون القضائي مع فرنسا.

كما استُهدف ماندياي نيانغ وشميم خان بسبب دعمهما «الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل»، خصوصاً في ما يتعلق بمذكرات التوقيف.

«استياء» فرنسا

من جهتها، أعربت فرنسا عن «استيائها» بعد قرار الولايات المتحدة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

وقال ناطق باسم خارجيتها إن فرنسا «تعرب عن تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار»، ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وترى أن العقوبات الأمريكية «تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء».

والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، الهيئة القضائية الدائمة المسؤولة عن ملاحقة ومحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

والمحكمة التي أُسست عام 2002 وتضم حالياً 124 دولة عضواً، لم تُصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.

وخلال ولاية ترامب الأولى، كانت المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما مدعيتها العامة آنذاك فاتو بنسودا، هدفاً لعقوبات أمريكية، رفعها الرئيس جو بايدن بعيد توليه منصبه عام 2021.

نتنياهو يعلق

من جانبه، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية، مؤكدا أنها «تحرك حاسم ضد حملة التشهير» بحق إسرائيل.

توتر متصاعد

تأتي العقوبات بعد أسابيع فقط من قرار مماثل، إذ فرضت الولايات المتحدة في 6 يونيو/حزيران الماضي عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة شاركن في إجراءات قضائية أسفرت عن إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفتح تحقيقات بشأن جرائم حرب محتملة في أفغانستان.

وشملت القائمة حينها:

بيتي هولر (سلوفينيا)

رين ألابيني-غانسو (بنين)

لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا (بيرو)

سولومي بالونغي بوسا (أوغندا)

وردّت المحكمة الجنائية الدولية في بيان قالت فيه إن الخطوة الأمريكية تمثل «محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض من 125 دولة».

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب «ميثاق روما»، وتختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

لكن الولايات المتحدة وإسرائيل لم توقعا على الميثاق، وتعارضان اختصاص المحكمة في التحقيق بجرائم على أراضيهما أو بحق مواطنيهما.

وسبق أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات مشابهة عام 2020 ضد المدعي العام للمحكمة، على خلفية التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.