«الجنائية الدولية» تصدر مذكرة توقيف بحق «زعيم طالبان»

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، مذكرة توقيف في حق زعيم حركة طالبان في أفغانستان هبة الله أخوند زاده، وكبير القضاة عبدالحكيم حقاني، جراء ما اعتبرته "اضطهادا للنساء".

فيما رفضت سلطات طالبان الأفغانية الثلاثاء مذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية في حق اثنين من كبار قادتها،  معتبرة الخطوة "عبثية".

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان إن "مثل هذه الإعلانات العبيثة لن تؤثر على التزام سلطات طالبان الراسخ بالشريعة وتفانيها فيها"، مضيفا أن حكومة طالبان لا تعترف بالمحكمة.

وكتب قضاة المحكمة في بيان: ثمة "دوافع معقولة" بأن أخوند زاده وحقاني "ارتكبا من خلال إصدار الأوامر والتحريض جريمة ضد الإنسانية متمثلة بالاضطهاد... لأسباب مرتبطة بالنوع الاجتماعي".

وأضافت المحكمة "بينما فرضت طالبان قواعد ومحظورات معينة على السكان ككل، استهدفت الفتيات والنساء تحديدا بسبب نوعهن الاجتماعي، وحرمتهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية".

وأوضحت المحكمة أن "الجرائم المفترضة ارتُكبت بين 15 أغسطس/آب 2021، تاريخ سيطرة طالبان على السلطة، واستمرت حتى 20 يناير/كانون الثاني 2025 على الأقل".

وأضاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن طالبان "حرمت على نحو متشدد الفتيات والنساء من حقوقهن في التعليم والخصوصية والحياة الأسرية وحريات التنقل والتعبير والفكر والضمير والدين".

وأُنشئت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، للبت في أسوأ جرائم العالم مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بنتائج متباينة.

ويعني هذا نظريا أن أي شخص مشمول بمذكرة اعتقال صادرة عن الجنائية الدولية لا يمكنه السفر إلى دولة عضوة فيها خشية اعتقاله.