ائتلاف بينيت-لابيد.. عقدة عدم الاستقرار رغم إقرار الميزانية

خطت الحكومة الإسرائيلية خطوة كبيرة باتجاه تثبيت بقائها بعد إقرار الكنيست لميزانيتها العامة ولكن ما زالت أمامها عقبات.

وكانت تقديرات سادت في إسرائيل عن إمكانية سقوط هذه الحكومة، التي تشكلت منتصف العام الجاري، لعدم تمكنها من الحصول على ثقة الكنيست لميزانيتها.

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، أن أشار إلى هذا الأمر بتصريحه أنه قد يعود إلى الحكم خلال عدة أسابيع أو بعد 3 سنوات ونصف السنة.

وأشار نتنياهو بذلك إلى أنه قد يعود إلى الحكم في حال عدم قبول الكنيست للميزانية أو مع انتهاء فترة ولاية الحكومة الحالية بعد 3 سنوات ونصف السنة إن لم تحدث تطورات تفرض تبكير الانتخابات.

•  بينيت: أصبحت لدينا حكومة مستقرة وستكمل ولايتها
  

وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، الأحد: "ندخل الآن مرحلة جديدة. الحكومة واقفة على أرض ثابتة، إذ تمت إزالة تهديد الذهاب لانتخابات نهائيًا، والآن حان الوقت للعمل. فأرجو أن ينعكس هذا الاستقرار، الذي طالما انتظره الجمهور، من خلال أفعالنا جميعًا".

وأضاف: "كل وزير من وزراء الحكومة لديه ميزانية الآن. وقد حان الوقت لطرح خطة مفصلة، ولتحديد أهداف قابلة للقياس والتخطيط لوضع جداول زمنية لإنجازها ثم البدء بالعمل".

ولكن موقع "تايمز أوف إسرائيل"، الإخباري الإسرائيلي، قال في تقرير ترجمته "العين الإخبارية": "الآن، مع إقرار الميزانية، يبدو أن بعض هذه القضايا، بالإضافة إلى عدد من التحركات المتعلقة مباشرة بزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، تقدم نفسها على أنها مخاطر محتملة على الاستقرار الذي يبشر به بينيت".

وأشار في هذا الصدد إلى عزم الإدارة الأمريكية إعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة بالقدس لتتولى الاتصال مع الفلسطينيين بما يعيد الوضع الذي ساد قبل إغلاق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للقنصلية عام 2019.

ولم تخف الحكومة الإسرائيلية معارضتها لهذه الخطوة مقترحة أن يتم فتح القنصلية في رام الله بالضفة الغربية وهو ما يعارضه الفلسطينيون بشدة.

وقال الموقع الإسرائيلي: "خلف الأبواب المغلقة، ورد أن وزير الخارجية لابيد حذر نظيره الأمريكي بلينكن من أن مثل هذه الخطوة قد تخاطر بإسقاط الحكومة الائتلافية المكونة من أحزاب ذات أيديولوجيات متعددة من الطيف السياسي".

وتضم الحكومة عناصر يمينية ووسطية ويسارية إضافة الى القائمة العربية الموحدة.

كما أشار الموقع الى قرار الحكومة الإسرائيلية دفع عدد من المشاريع الاستيطانية بالقدس الشرقية وهو ما تعارضه الولايات المتحدة الأمريكية والفلسطينيين وحتى بعض الأحزاب المشكلة للحكومة الإسرائيلية.

وذكر في هذا الصدد بقرار إقرار بناء 470 وحدة استيطانية في مستوطنة (بسغات زئيف)، شمالي القد الشرقية، ودفع بناء 9000 وحدة استيطانية على أراضي مطار القدس الدولي، شمالي القدس الشرقية، ومخططات إقامة 3400 وحدة استيطانية ضمن مشروع E1، شرق القدس.

وقال: "إذا كانت معارضة القنصلية الأمريكية في القدس ودعم البناء في الضفة الغربية يثيران غضب أولئك الموجودين على يسار الائتلاف، فإن قضيتين سياسيتين داخليتين ساخنتين تثيران قلق بعض من ينتمون إلى اليمين".

وأضاف مفسرا: "يوم الأحد الماضي، في بداية أسبوع التصويت الحاسم على الميزانية، قدم وزير الدفاع بيني جانتس طلبًا رسميًا لإجراء تحقيق حكومي في ما يسمى "قضية الغواصات"، وهي صفقة غامضة بين إسرائيل وشركة بناء سفن ألمانية للسفن البحرية، والتي أسفرت بالفعل عن عدة لوائح اتهام".

وتابع: "في حين أن حزب "هناك مستقبل" الذي يتزعمه لابيد وأحزاب أخرى في التحالف قد أعلنوا تأييدهم لإنشاء لجنة تحقيق، لم يعلق حزب "يمينا" الذي يتزعمه بينيت حتى الآن على الاقتراح، الذي عارضه بشدة قبل تشكيل الحكومة الجديدة".

أما الأمر الثاني، فهو اقترح وزير العدل الإسرائيلي وزعيم حزب "أمل جديد" جدعون ساعر مشروع قانون يمنع المشرعين المتهمين بارتكاب جريمة خطيرة من تولي منصب رئيس الوزراء، والذي إذا تمت الموافقة عليه سيمنع نتنياهو من العودة إلى السلطة.

وإذا تمت الموافقة على القانون المقترح، فسيصبح ساري المفعول بعد الانتخابات القادمة عندما يؤدي كنيست جديد اليمين.

ويُحاكم نتنياهو حاليًا بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، والرشوة في واحدة، ولكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات ويدعي أنه ضحية محاولة مطاردة سياسية شملت الشرطة والمدعين العامين والمعارضة اليسارية ووسائل الإعلام.

وقال "تايمز أوف إسرائيل" في تقريره: "من غير الواضح حاليًا ما إذا كان مشروع القانون يتمتع بالدعم الكافي للمضي قدمًا، إذ ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد وعضو الكنيست نير أورباخ، وكلاهما عضوان في حزب "يمينا"، يعارضان مشروع القانون".

وأضاف: "لم يعلق بينيت، الذي أشار سابقًا إلى أنه سيعارض مثل هذا القانون، علنًا على الاقتراح، لكن إذاعة "كان" العامة ذكرت أن رئيس الوزراء أعطى ساعر "الضوء الأخضر للمضي قدمًا في نشر تفاصيل مشروع القانون الشهر الماضي".

وفي هذا الصدد قال الموقع: "ينظر إلى نجاح الائتلاف في تمرير الميزانية على أنه توبيخ لنتنياهو، الذي لم يتمكن وأحيانًا لم يرغب، في تمرير ميزانية جديدة منذ عام 2018 وسط حالة من الجمود السياسي، والذي توقع أن لا يكون الائتلاف قادرًا على إدارة البلاد بشكل فعال بالنظر إلى الأيديولوجيات المتنافسة في الحكومة".

وأضاف: "بينما ثبت أنه (نتنياهو) مخطئ فيما يتعلق بالميزانية، وهو اختبار رئيسي، فإن توقعاته بالمتاعب بسبب الافتقار إلى تماسك الائتلاف الداخلي قد لا تزال قائمة".

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الى العقبات ذاتها، وقالت في تقرير ترجمته "العين الإخبارية": "الآن سيتعين على قادة الائتلاف، ما بعد الموازنة، تحديد القوانين التي يجب الترويج لها".

وأضافت: "من المفترض أن يتخلى كل حزب عن شيء ما، سواء أكانت قوانين يريدون تمريرها أم يعارضونها تمامًا".

وذكرت في هذا الصدد أيضا قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي تضغط وزيرة الداخلية الإسرائيلية اياليت شاكيد لتمريره رغم معارضة عدة أحزاب بالحكومة الإسرائيلية له.

وأشارت أيضا الى قانون يسمح للشرطة الإسرائيلية بإجراء عمليات تفتيش بمنازل مواطنين عرب بدون مصادقة قضائية مسبقة وهو ما تعارضه عدة أحزاب بالحكومة حتى لو جاء في سياق مكافحة الجريمة.

وقالت: " التصويت على الميزانية يمنح ائتلاف بينيت- لابيد شارة الحصانة، لكن لا حياة سهلة".

وأضافت "هآرتس": "دعونا نتمنى حظًا سعيدًا ليائير لابيد، الذي سيشغل منصب رئيس الوزراء، سواء تم التناوب في الموعد المحدد في أغسطس/آب 2023، أو قبل ذلك إذا تم حل الكنيست وتم تعيينه رئيسًا للوزراء مؤقتًا. الحكومة محصنة ضد الإطاحة بها ما لم تنهار من الداخل".