«برلين 3».. آمال ليبية معلّقة لحل أزمة الانسداد السياسي

في مسعى لإعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا، احتضنت العاصمة الألمانية برلين النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي المعروف بـ"برلين 3".

وانطلقت فعاليات المؤتمر، مساء اليوم الجمعة، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والحكومة الألمانية، وبمشاركة واسعة من أطراف دولية وإقليمية ومحلية.

ويهدف الاجتماع إلى كسر حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد منذ سنوات، وإيجاد أرضية توافقية دولية تُعيد الزخم لمسار الحل السياسي، بعد تعثّر كافة المبادرات المحلية، وتصاعد الانقسامات والفوضى الأمنية.

انطلاق الاجتماع

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلي 16 دولة راعية لمؤتمر برلين، إضافة إلى وفود عن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

والدول المشاركة هي: الولايات المتحدة، تركيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا، الصين، روسيا، الكونغو، مصر، الإمارات، الجزائر، تونس، إلى جانب ممثلي الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية.

كما شاركت أطراف ليبية في الاجتماع، أبرزها مجلسا النواب والدولة، إضافة إلى حكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت مصادر ليبية أن الاجتماع استُهِلّ بتوافق بين الحضور على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة، وتجديد الالتزام بالعملية السياسية، وصولًا إلى تنظيم انتخابات شاملة وتشكيل حكومة جديدة.

كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل مجموعات العمل الأربع المنبثقة عن مسار برلين — وهي: السياسية، الاقتصادية، الأمنية، وحقوق الإنسان — إلى جانب دعوة لعقد لقاء للرؤساء المشاركين لتقييم الأداء، وتوسيع قاعدة التمثيل العادل لكافة المناطق الليبية، مع التشديد على احترام سيادة القانون، وحماية المدنيين.

من برلين 1 إلى برلين 3

انطلق مسار برلين قبل خمس سنوات، عندما عُقد مؤتمر "برلين 1" في 19 يناير/كانون الثاني 2020، وأسهم حينها في تخفيف حدّة الصراع السياسي، عبر إطلاق ثلاثة مسارات رئيسية ساعدت في تشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي جديد.

أما مؤتمر "برلين 2"، الذي انعقد في 23 يونيو/حزيران 2021، فقد شدّد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، إلا أن الانتخابات لم تُجرَ، بسبب تعقيدات سياسية وقانونية. كما طالب المؤتمر بانسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا، ونزع سلاح المليشيات، في إطار ترتيب أمني شامل لم يُنفذ حتى اليوم.

آمال الليبيين معلّقة

ويأمل الليبيون أن يسفر المؤتمر عن توافق دولي يُعيد دعم العملية السياسية، ويدفع باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفكيك المليشيات المسلحة، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، تُمهّد لإقرار دستور دائم يُنهي سنوات من الفوضى والانقسام.

دعم الجهود الأممية

أصدرت الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا بيانًا بشأن الاجتماع، أكدت فيه التزامها بالعملية السياسية التي تيسّرها الأمم المتحدة في ليبيا، واحترامها لقرارات مجلس الأمن. كما أشار البيان إلى جهود اللجنة الاستشارية التي شكّلتها البعثة الأممية في تحديد مسارات عملية لمعالجة القضايا الخلافية الحرجة التي تعيق إحراز تقدم في العملية السياسية.

وأشاد البيان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير عمل اللجنة، وإشراكها الجمهور الأوسع إلى جانب الأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، وذلك من أجل بناء توافق ودعم واسع النطاق للمضي قدمًا. كما اتفق المشاركون على ضرورة تجديد التنسيق الدولي دعمًا لجهود البعثة، استنادًا إلى مخرجات اللجنة الاستشارية.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها تعميق الانقسامات، مذكّرين بأنه ستتم محاسبة من يعرقل العملية السياسية، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعاد المشاركون التأكيد على التزامهم بعقد اجتماعات منتظمة بصيغة الجلسة العامة للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، لتوجيه الدعم الدولي للعملية السياسية التي تيسّرها الأمم المتحدة.