برلين تتجرع كأس العقوبات.. 200 مليار يورو لدعم أسعار الطاقة

المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن اليوم الخميس، تخصيص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة وتخفيف العبء عن المستهلكين.

والتضخم في أسعار الطاقة يزداد ارتفاعا يوماً تلو الآخر عقب الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022، وانضمام ألمانيا لحلف الدول الداعمة لأوكرانيا ضد روسيا، الأمر الذي دفع الكرملين إلى إلزام أوروبا وجميع الدول المستوردة للغاز الروسي بسداد قيمة مشتريات الغاز والنفط بالروبل، كما قررت موسكو سداد ديونها للدول الأجنبية أيضا بالروبل.

• صناعة الطائرات في روسيا.. هل تملأ "روستيك" فراغ بوينج وإيرباص؟

تفاقم الشقاق بين "الدب الروسي" و"القارة العجوز"، بعدما بدأت أوروبا بفرض العقوبات على روسيا، بدءاً من عزلها عن نظام "سويفت" المالي، مروراً بتجميد أموال وأصول روسية وممتلكات تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار، ودعوة المفوضية الأوروبية بمباركة أمريكية لفرض سقف سعري على الغاز والنفط الروسي للحد من إيرادات المحروقات التي تزيد من قوة موسكو، وصولا إلى سيطرة ألمانيا بشكل مؤقت على ثلاث مصاف للنفط تملكها روسيا هم (المصافي الواقعة في روسنفت منشأة مهمة شمال شرقي البلاد، تزود برلين بحوالى 90% من احتياجاتها النفطية). 

شولتس يقاوم

وأكد شولتس خلال مؤتمر صحفي في برلين في ختام مفاوضات حكومية حول اعتماد خطة دعم جديدة للقدرة الشرائية "الأسعار يجب أن تنخفض وستبذل الحكومة الألمانية قصارى جهدها لتخفيضها" للأسر والشركات على حد سواء.

ويسيطر القلق على السياسيون الألمان، بسبب نقص إمدادات الغاز الروسي وبدأوا بالفعل في اتخاذ إجراءات لتوفير الطاقة مثلا من خلال وقف إنارة الشوارع وخفض درجة الحرارة في المباني العامة. كما أنهم يناشدون المواطنين والمواطنات بشكل متزايد للحد من استهلاكهم للطاقة.

لكن المستشار الألماني أولاف شولتس لا يتوقع "حدوث اضطرابات اجتماعية عنيفة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لأنها بلد مزذهر يقدم الرعاية الاجتماعية لمواطنيه"، بحسب تصريحات أدلى بها خلال مؤتمره الصحفي الصيفي في الحادي عشر من أغسطس/ آب 2022.

وفي مقابلة سابقة للمستشار شولتس مع القناة الألمانية الأولى (ARD) تناول بصراحة الطبيعة المتفجرة للأوضاع وتحدث عن "برميل بارود اجتماعي" إذا تلقى العديد من الناس فواتير طاقة بزيادات تصل إلى عدة مئات من اليورو بحلول الخريف على أبعد تقدير، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "DW".

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي أعلنت ألمانيا عن حزمة إجراءات اقتصادية بقيمة 65 مليار يورو للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، وتشمل الحزمة الجديدة مدفوعات لمرة واحدة لبعض الفئات من المواطنين، وإعفاءات ضريبية للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة.