ليبيا على حافة أزمة خبز كبرى.. تحذيرات من شح الإمدادات وانهيار القطاع

تشهد عدة مناطق ليبية أزمة جديدة في رغيف الخبز، لتضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن الليبي، في ظل الانقسام السياسي المستمر وتدهور الوضع الاقتصادي والخدماتي في البلاد.
أثارت قرارات الحكومة بتحديد تسعيرة الخبز عند 4 أرغفة بوزن 100 غرام مقابل دينار واحد، موجة غضب في أوساط نقابات الخبّازين. ووصفت النقابة العامة للخبازين هذه القرارات بـ"الجائرة"، مؤكدة أنها اتُخذت بشكل أحادي دون دراسة أو تشاور مع المعنيين بقطاع المخابز.
وفي هذا السياق، قال ناجي الصغير، رئيس النقابة الفرعية لعمال المخابز ، إن الجهات الرسمية تتجاهل واقع السوق والتحديات اليومية التي تواجه أصحاب المخابز، مشيراً إلى أن التسعيرة المفروضة لا تُراعي ارتفاع التكاليف التشغيلية، مما قد يدفع العديد من المخابز إلى الإغلاق.
تكاليف وقود باهظة
الصغير حذر من أزمة وشيكة في توفير الخبز بسبب صعوبات في تأمين الوقود، حيث تحصل المخابز على كميات محدودة شهريًا، وتضطر إلى اللجوء للسوق السوداء لشراء الديزل بأسعار خيالية تصل إلى 900 دينار لبرميل سعته 200 لتر، في ظل غياب أي دعم حكومي.
ارتفاع أسعار الدقيق
وتتفاقم الأزمة مع الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها الدقيق، حيث تجاوز سعر القنطار الواحد 220 دينارًا، وهو ما يجعل الالتزام بالتسعيرة الرسمية أمرًا شبه مستحيل. وطالبت النقابة وزارة الاقتصاد والأجهزة الرقابية بتحمل مسؤولياتها، وضمان عدالة توزيع الوقود والدقيق ووقف القرارات الأحادية التي تزيد الوضع سوءاً.
رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز، علي أبوعزة، أوضح أن أزمة الكهرباء لعبت دورًا كبيرًا في ارتفاع أسعار الدقيق، إذ تسببت في تراجع إنتاج المطاحن، ما فتح الباب أمام بعض التجار لاستغلال الأزمة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
معاناة مضاعفة
وتبدو معاناة المواطنين في الجنوب الليبي أكثر حدة، حيث أشار أبوعزة إلى أن الكميات المخصصة من الديزل للمخابز لا تتجاوز 1000 لتر، وهي كمية غير كافية لتغطية احتياجات التشغيل. ومع ضعف الإمدادات وتراجع التوزيع، أصبحت أزمة الخبز هناك أكثر تفاقمًا، في ظل استمرار أزمة الكهرباء وارتفاع أسعار الدقيق.
أزمة خبز.. أم إدارة؟
في ظل هذا المشهد، يتزايد الضغط الشعبي والنقابي على الجهات المسؤولة لإيجاد حلول واقعية تضمن استمرار عمل المخابز وتوفير الخبز بأسعار عادلة، بعيدًا عن تسعيرات شكلية لا تراعي تكاليف التشغيل الفعلية. وبين اتهامات الاستغلال وسوء الإدارة، يظل المواطن الليبي هو المتضرر الأكبر في معركة يومية من أجل لقمة العيش.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuOTAg جزيرة ام اند امز