وداعا للشركات الوهمية.. بايدن ينسف ألاعيب "الأموال القذرة"
يجهز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وكبار مستشاريه لحملة واسعة على التمويل غير المشروع عبر تشريعات تمنع تأسيس "شركات وهمية".
وتوقعت مجلة "فورين بوليسي" أن يتخذ بايدن إجراءات صارمة ضد "الأموال القذرة" وأن يكون هذا محور إدارته، وهي خطوة قد تكون لها آثار كبيرة على جهود مكافحة الفساد حول العالم.
وأشارت المجلة خلال تقرير لها إلى أن بايدن، الذي عندما كان نائبًا للرئيس قاد كفاح إدارة أوباما ضد الفساد، وتعهد مرارًا بأن يجعل الأمر محل تركيزه بصفته رئيسًا.
ومنذ عامين، حذر بايدن ومستشاره السابق مايكل كاربنتر خلال حديث مع مجلة "بوليتيكو" من التهديد الذي تشكله الأموال الأجنبية غير معروفة المصدر على نزاهة الانتخابات الأمريكية، وكرر الحديث عن تلك المخاوف خلال مقال منشور بمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية هذا الربيع.
وكتب بايدن في مقاله بـ"فورين أفيرز" حينها أنه سيقود الجهود الدولية لتحقيق الشفافية بالنظام المالي العالمي، بالإضافة إلى ملاحقة الملاذات الضريبية غير المشروعة، ومصادرة الأصول المسروقة، "وسيجعل الأمر أكثر صعوبة على القادة الذين يسرقون من شعوبهم للاختباء خلف شركات صورية مجهولة."
وقال جيك سوليفان مرشح بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي لمجلة "بوليتيكو" إن أحد أهدافه الرئيسية هي حشد الحلفاء لمكافحة الفساد، ومحاسبة الأنظمة الرأسمالية الاستبدادية؛ لتحقيق مزيد من الشفافية والمشاركة في نظام يقوم على القوانين.
وأوضح مسؤول بالفريق الانتقالي أن "الرئيس المنتخب بايدن جعل مكافحة الفساد بالديار وحول العالم عنصرًا أساسيًا في جدول أعماله".
سجل الملكية الفعلية
وتبدو تلك الاحتمالات واعدة، بالنظر إلى أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد وتحسين الشفافية المالية تحظى بدعم كلا الحزبين.
وأشارت "فورين بوليسي" إلى إدراج تشريع سينشئ سجلًا للملكية الفعلية – الذي من شأنه أن يصعب تسجيل الشركات الوهمية في الولايات المتحدة- بقانون إقرار الدفاع الوطني، جنبًا إلى جنب مع قائمة تشريعات أخرى لمكافحة الفساد.
وطبقًا للمجلة، تعتبر الولايات المتحدة واحدة من الاقتصادات المتقدمة المتبقية التي تواصل السماح بإنشاء شركات مجهولة.
وتتراوح تقديرات تكلفة الفساد على الاقتصاد العالمي من تريليون دولار إلى 2.6 تريليون دولار سنويًا.
