عراقيل الجمهوريين وشكوك حزبه.. بايدن بين رحى الاتفاق النووي
تواجه محاولة الرئيس جو بايدن إحياء الاتفاق النووي الإيراني شكوكًا كبيرة وعقبات محتملة في الكونجرس - بعضها من حزب الرئيس نفسه.
وذكرت صحيفة بوليتكو الأمريكية أن صقور الحزب الجمهوري يسعون لامتلاك الحق في إبداء الرأي، وربما حق نقض، لأي محاولة من جانب إدارة بايدن للتراجع عن العقوبات الصارمة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.
وفي الوقت الذي يجري فيه مسؤولو إدارة بايدن محادثات غير مباشرة مع الإيرانيين في فيينا، يبحث الجمهوريون عن استراتيجيات تجعل من الصعب على بايدن العودة إلى الاتفاق النووي، باستخدام أدوات تشريعية، على الأرجح، ترتبط بالعقوبات التي وضعها ترامب. ويبدو الكثير من نواب الحزب الجمهوري مصممون على إفشال أي عودة يقودها بايدن للاتفاق الإيراني - خاصة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً يتعامل مع دعم إيران للأنشطة الإرهابية والأعمال الخبيثة الأخرى في المنطقة.
التحديات المتزايدة التي يواجهها البيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق مع إيران لا تقف عند الحزب الجمهوري وفقط، حيث يطالب الديمقراطيون الرئيس برفض ضغوط الجمهوريين للحصول على مجموعة أوسع من التنازلات من طهران، مؤكدين أنها ستضعف فرص الولايات المتحدة في العودة إلى الاتفاقية.
في الوقت ذاته، يحذر النواب الديمقراطيون أيضًا من صعوبة الامتثال الإيراني الكامل لشروط اتفاق 2015.
ويقول السناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيكتيكت): "أؤيد بشكل كامل التوصل إلى اتفاق أكثر ديمومة ومتانة مع إيران، لكن هذا سيحدث فقط بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. إذا أردنا الإصرار على التوصل إلى اتفاق شامل يشمل دعمهم للجماعات الإرهابية، وسجلهم في مجال حقوق الإنسان، وبرامج الصواريخ الباليستية الخاصة بهم - فسيكون ذلك بمثابة المسمار الأخير في نعش خطة العمل الشاملة المشتركة."
يدرك فريق بايدن صعوبة المهمة مع إيران خاصة بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة مشددة على النظام في طهران، أو ما يطلق عليه "حملة الضغط القصوى". وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن "لا تزال هناك مسافة كبيرة يجب قطعها لسد الفجوات المتبقية، وهذه الفجوات تتعلق بالعقوبات التي سوف تتراجع عنها الولايات المتحدة والدول الأخرى"في مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي".
ووفقا للتقرير فإن الأولوية الأولى لبايدن هي إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال لاتفاق 2015، الذي يتعامل حصريًا مع البرنامج النووي الإيراني. لكن المفاوضين الأمريكيين يطمحون في الوقت ذاته، إلى اتفاق أوسع يمكن أن يعالج الأنشطة الخبيثة غير النووية لطهران في المنطقة، بما في ذلك دعمها للإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وكان الرئيس الأمريكي قد أبلغ رئيس المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يوسي كوهين، أن الاتفاق مع إيران "ليس وشيكا".
ونقل موقع (إكسيوس) الإخباري الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين، أنه "أمام الولايات المتحدة طريق طويل لتقطعه في محادثات مع إيران قبل أن توافق على العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي لعام 2015".
