«مذكرات التوقيف شائنة».. بايدن يدخل على خط أزمة إسرائيل و«الجنائية الدولية»

دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن على خط أزمة مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وندد بايدن مساء الخميس بمذكرات التوقيف ووصفها بـ"الشائنة".

• مذكرات الاعتقال.. «الجنائية» تطلب التنفيذ وإيطاليا تلبي «مضطرة»

وقال بايدن في بيان إنّ "إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقّ مسؤولين إسرائيليين أمر شائن".

وأضاف بايدن "دعوني أوضح الأمر مرة أخرى: أيا يكن ما قد تلمّح إليه المحكمة الجنائية الدولية، فليست هناك أيّ مساواة، بتاتا، بين إسرائيل وحماس. سوف نقف دوما إلى جانب إسرائيل ضدّ التهديدات التي يتعرّض لها أمنها".

وفي وقت سابق أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الخميس، أن "الولايات المتحدة ترفض قطعا قرار المحكمة إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين".

وقال المتحدث في رد أرسله إلى وكالة فرانس برس: "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار".

ولفت إلى أن واشنطن ترى "أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية"، موضحا أن "واشنطن تناقش الخطوات التالية مع شركائها، وبينهم إسرائيل".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت الخميس مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولم يعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد موقفا بشأن مذكرات التوقيف، لكن مستشاره المقبل للأمن القومي مايك والتز توعد بـ"رد قوي" على "التحيز المعادي للسامية" للمحكمة الجنائية الدولية بعد تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي الكونغرس، دعا الجمهوريون بالإجماع إلى فرض عقوبات على المحكمة الدولية.

وقال السيناتور النافذ ليندسي غراهام المقرب من ترامب إن "الجنائية الدولية تصرفت بأكثر الطرق سخفا وانعداما للمسؤولية".

وأضاف "حان الوقت كي يتحرك مجلس الشيوخ الأمريكي ويعاقب هذه الهيئة غير المسؤولة".

ولا تتمتع الولايات المتحدة أو إسرائيل بعضوية الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 125 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.