كشف تقرير لـ"البنتاجون" عن معدات عسكرية تركها الأمريكيون بقيمة 7.12 مليار دولار للأفغان واستولت حركة طالبان على الكثير منها.
والتقرير الجديد صادر عن المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية، الأسبوع الماضي؛ حيث أوضح أنه منذ انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان في أغسطس/آب 2021 استولت طالبان على الكثير من تلك المعدات.
وبحسب التقرير فإن المعدات "تضمنت طائرات عسكرية، ومركبات برية وأسلحة"، مؤكدا أن "حالة تلك المعدات غير معروفة، وقابلية تشغيلها على المدى الطويل كان مرجحا أن تتدهور بدون صيانة المتعهدين الأمريكيين".
بدوره، قال تحليل أعده موقع "ذا فيدراليست" الأمريكي، إن القيمة الفعلية للمعدات التي تركت في أيدي طالبان قد تكون أكبر بكثير من 7 مليارات دولار.
ولفت التحليل نفسه إلى أنه في أغسطس/آب عام 2021، أفاد النائب الأمريكي جيم باكنس بأن المعدات التي تم التخلي عنها تكلف أكثر من 85 مليار دولار.
وقال بانكس بعد إحاطة بالكونجرس وقتها: "بسبب إهمال هذه الإدارة، أصبح بإمكان طالبان الوصول لمعدات عسكرية أمريكية بقيمة أكثر من 85 مليار دولار.. وهذا يتضمن 75 ألف مركبة، وأكثر من 200 طائرة وهليكوبتر، وأكثر من 600 ألف من الأسلحة الخفيفة والصغيرة".
وتمتلك طالبان حاليا -بحسب الموقع الأمريكي- مروحيات (بلاك هوك) أكثر من 85% من الدول في العالم، كما أن لديهم نظارات رؤية ليليلة ودروعا واقية وإمدادات طبية.
وخلال سيطرة طالبان على أفغانستان العام الماضي، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لعناصر الحركة وهم يستعرضون أسلحة أمريكية الصنع تركتها القوات الأمريكية والحكومة الأفغانية.
وبعد ذلك بعام، أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس مبالغ كبيرة من الأموال إلى أوكرانيا في وقت تحارب فيه الدولة الواقعة بأوروبا الشرقية روسيا.
وطرح تحليل "ذا فيدراليست" سؤالا هو: إذا واصلت روسيا السيطرة على الأراضي الأوكرانية.. ما الذي يمنع وقوع الأسلحة والمعدات الأمريكية في الأيدي الخطأ كما حدث في أفغانستان؟
وأكد أن المسؤولين الأمريكيين أنفقوا 54 مليار دولار من أموال الأمريكيين على كييف، وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبلغا شهريا بقيمة 7 مليارات دولار لمواصلة عمل حكومته.
وكان مسؤولون أمريكيون قد كشفوا عن حزمة أسلحة جديدة بقيمة 775 مليون دولار لأوكرانيا، تتضمن (16 مدفع هاوتزر عيار 105 ميلمترات، وأنظمة تاو الصاروخية المضادة للدبابات الموجهة).
وعندما صوت الكونغرس على حزمة بقيمة 40 مليار دولار إلى أوكرانيا في مايو/أيار الماضي، قال النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا جريج ستيوبي: "قبل أقل من 6 ساعات على التصويت، أسقط الديمقراطيون مشروع قانون ضخما في اللحظة الأخيرة لإرسال 40 مليار دولار إضافية بدون أي تدابير احترازية، أو ضمانات استخدام، أو دليل على خطة استراتيجية للدور الأمريكي في أوكرانيا".
وأضاف ستيوبي: "صوت في أبريل/نيسان للموافقة على قرض للمعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا مثلما صوت في مارس/آذار على مساعدات عسكرية وإنسانية بقيمة 14 مليار دولار إلى كييف".
وتابع: "منذ ذاك الحين، لم يتلق الكونغرس تقريرًا واحدا عن مقدار ما تم إنفاقه من هذا التمويل، أو تأكيدات بأن التمويل حتى وصل أوكرانيا".
حتى إن شبكة "سي إن إن" الأمريكية اعترفت قائلة: "ماذا يحدث للأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا؟ الولايات المتحدة لا تعرف حقا"، قبل التلويح بالتفسير الذي اعتبره "ذا فيدراليست" سخيفا، القائل "إنها مخاطرة واعية إدارة بايدن مستعدة للقيام بها".
وتناول تقرير لوزارة الدفاع صدر في يونيو/حزيران بعضا من الأسلحة والمعدات المرسلة إلى أوكرانيا على حساب دافعي الضرائب، ومن بينها: "أكثر من 1400 من أنظمة ستينجر، وأكثر من 6500 من أنظمة جافلين، وأكثر من 700 من أنظمة سويتشبليد، و126 من مدافع هاوتزر، و121 من أنظمة (شبح العنقاء)، وأنظمة تصوير حراري، و75 ألف مجموعة من الدروع الواقية والخوذ".
ورأى التحليل أنه حال واصلت روسيا السيطرة على الأراضي في أوكرانيا، فليس مستبعدا أن تقع بعض من تلك المعدات والأسلحة في أيدي الروس.
وأشار التحليل إلى أن سجل إدارة بايدن في انعدام الكفاءة -من انسحابها غير المنظم بطريقة كارثية من أفغانستان ومناطق أخرى- لا يفسح المجال للاعتقاد بأن ضخ الأموال والأسلحة بصورة عشوائية على أوكرانيا أمر محسوب أو "مخاطرة واعية".
وبدلًا من ذلك، يرجح تعامل بايدن مع أوكرانيا لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين ترسل أموالهم إلى الخارج، أنه لم يتعلم سوى القليل من دروس العام الماضي.
