مصر : حزمة قوانين لتحسين مناخ الاستثمار
الحكومة المصرية تتقدم الفترة المقبلة بحزمة من مشروعات قوانين لإحكام الرقابة على الإنفاق العام وموارد الدولة السيادية.
تتقدم الحكومة المصرية الفترة المقبلة بحزمة من مشروعات قوانين لإحكام الرقابة على الإنفاق العام وموارد الدولة السيادية، فضلا عن تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
قال عمرو الجارحي وزير المالية المصري إن من أهم التعديلات التشريعية الجاري دراستها مشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديد الذي انتهى مجلس الدولة بالفعل من مراجعته، وجار حاليا إعداد المذكرة الإيضاحية له لإحالته في أقرب وقت إلى مجلس النواب لإقراره.
وأشار إلى أن من التعديلات أيضا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي.
وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الحكومية، أوضح الجارحي أن وزارته تدرس مشروعات قوانين أهمها مشروع قانون الملاحة الداخلية ومشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء الذي يناقش حاليا في لجنة الطاقة والبيئة إضافة الى مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.
كما تدرس الوزارة مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، وذلك لدراسة الأثر المالي لهذه القوانين المقترحة على الموازنة العامة للدولة، حيث إن وزارة المالية لم تعد تلك القوانين المقترحة وإنما وزارات وهيئات حكومية أخرى.
في الوقت نفسه بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر، مع شيرين رحمي، ممثل المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات لأفريقيا والشرق الأوسط، سبل ومجالات التعاون المستقبلية لمكافحة الفساد، وذلك في إطار دعم أعمال التنمية في مصر.
وقالت نصر إن إجراءات مكافحة الفساد تعد عنصرا حاسما في برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والدولة مصرة على محاربة الفساد بجميع أشكاله وفي جميع الميادين والقطاعات لأنها تدرك تمامًا خطورته، لما يمثله من تهديد ليس فقط لجهود التنمية والازدهار إنما أيضا لأمنها واستقرارها.
ومن المقرر أن تحصل مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار خلال أسبوعين أو ثلاثة.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
aXA6IDMuMTM5LjEwOC45OSA=
جزيرة ام اند امز
