صندوق النقد: اقتصاد مصر قادر على خفض التضخم والدين العام

صندوق النقد الدولي قال إنه يثق في أن البنك المركزي المصري يمتلك الأدوات اللازمة لخفض التضخم.

قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه يثق في أن البنك المركزي المصري يمتلك الأدوات اللازمة لخفض التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد على المدى المتوسط، وإن الموازنة التي أعدتها مصر للسنة المالية الجديدة ستضع الدين العام على مسار نزولي واضح.

وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق لمصر، في بيان، إن السلطات في القاهرة تعتبر تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. 

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الأسبوع، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي، ليسجل 31.5% في إبريل/نيسان.

وأضاف جارفيس "ندعم هدف البنك المركزي لخفض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، تمشياً مع المهمة المنوط بها في تحقيق استقرار الأسعار.. ونحن على ثقة بأن البنك المركزي يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف"، مشيداً بالبنك المركزي لحفاظه على نظام سعر الصرف الحر وتكوين احتياطيات كافية من النقد الأجنبي.

وانتهى فريق من الصندوق بقيادة جارفيس، أمس الخميس، من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق قبل إتاحة شريحة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

وكان صندوق النقد اتفق مع مصر على برنامج لمدة 3 سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار، يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

ونقل البيان عن جارفيس قوله "توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق. ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق".

وأضاف جارفيس أنه مع صرف الشريحة الجديدة سيصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 4 مليارات دولار.

وقال إن وزارة المالية المصرية "أعدت موازنة عامة بالغة القوة، وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها".

كان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قال في مارس/ آذار، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع ميزانية 2017-2018 تمهيداً لإرساله إلى الرئاسة ثم مجلس النواب للموافقة النهائية، مستهدفاً تراجع عجز الموازنة إلى 9.1 بالمائة وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6%.

ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران بين 10.5 و10.7 بالمائة والنمو بين 3.8 و4%.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري في إبريل/ نيسان، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 إلى 67.322 مليار دولار، بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9 % في الفترة ذاتها إلى 3.052 تريليون جنيه (169.56‭ ‬ مليار دولار).

كما قال جارفيس، إن "إجراءات الحماية الاجتماعية تمثل عنصراً ضرورياً يتوازى مع جهود الإصلاح الاقتصادي، وستوفر هذه الإجراءات الحماية لمحدودي الدخل في مصر بينما تستمر جهود الإصلاح".

أضاف "نرحب على وجه الخصوص بالخطط الرامية إلى رفع سعر ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة طوال سنوات البرنامج الثلاث".

"كذلك نرحب بالتقدم الجيد جداً في مسيرة الإصلاحات الهيكلية، خاصة موافقة مجلس النواب على القانونين الجديدين للاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية، فكلاهما سيساعد على إطلاق إمكانيات النمو للاقتصاد المصري وجذب المستثمرين وزيادة الصادرات والإنتاج الصناعي".

وتعكف حكومة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وأقر مجلس النواب المصري قبل أيام قانون الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى تيسير عمل المستثمرين في مصر والقضاء على البيروقراطية، وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

aXA6IDMuMTQ5LjIzLjEyNCA=

جزيرة ام اند امز