فاتورة باهظة من البنك الدولي لحصار كورونا.. 157 مليار دولار في 15 شهرا

خصصت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد

تلك الفاتورة الباهظة أنفقها البنك الدولي خلال 15 شهرا في الفترة من الأول من أبريل 2020 وحتى 30 يونيو 2021.

و ذكرت المجموعة في بيان أنها دعمت منذ بداية الوباء البلدان لمواجهة الطوارئ الصحية وتعزيز النظم الصحية وحماية الفقراء والضعفاء ودعم الأعمال التجارية وخلق فرص العمل والبدء في انتعاش أخضر ومرن وشامل.

• محمد العريان يكشف الوجه الغامض لفيروس كورونا: كيف نتعايش مع الجائحة؟
• إرث الوباء.. "إعادة التوظيف" ظاهرة تفتك بالعمال
  

ونقل البيان عن ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي إنه منذ بداية الوباء التزمت مجموعة البنك الدولي وحشدت مبلغا قياسيا قدره 157 مليار دولار أمريكي في صورة تمويل جديد وهو مستوى غير مسبوق من الدعم لأزمة غير مسبوقة.

تاريخ الجائحة

وأوائل عام 2020، ضربت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) البلدان في أنحاء العالم، حيث فرضت تحديات هائلة على الأنظمة الصحية، وأدت إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق، وإغلاق مؤسسات الأعمال والمدارس، وفقدان الوظائف. وتواجه كل البلدان تقريبا هبوطا غير مسبوق في النشاط الاقتصادي.

ووقفت مجموعة البنك الدولي في طليعة الاستجابة العالمية لهذه الجائحة. ففي مارس/آذار، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تسهيل جديد سريع الصرف لمساعدة البلدان على تلبية احتياجاتها الصحية العاجلة وتعزيز تعافيها الاقتصادي.

دعم الأنظمة

وأطلق البنك الدولي المجموعة الأولى من المشروعات في إطار هذا التسهيل في أبريل/نيسان بهدف تقوية الأنظمة الصحية، ومراقبة الأمراض وتدخلات الصحة العامة.

وللتخفيف من وقع الصدمة الاقتصادية، سارعت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالتحرك لتوفير التمويل وزيادة فرص الحصول على رأس المال لمساعدة الشركات على مواصلة عملياتها ودفع أجور العاملين لديها.

وتُعد البلدان المتأثرة بتحديات الهشاشة والصراع والعنف معرضة بوجه خاص للتأثر بالتداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للجائحة.

وتركز المساندة التي نقدمها في هذه الأوضاع على الاستثمار في جهود الوقاية، ومواصلة العمل في وقت الأزمات، وحماية رأس المال البشري، ومساندة الفئات المهمشة والأشد احتياجا بما في ذلك النازحون قسرا.

معاناة

وتعاني البلدان الأكثر فقرا والأشد تعرضا للمخاطر أيضا من انعدام الأمن الغذائي، حيث يشكل تعطل سلاسل الإمداد والقيود المفروضة على الصادرات خطرا على إمدادات الغذاء.

ولمعالجة هذا الوضع، حث البنك الدولي البلدان على ضمان استمرار تدفق سلاسل توريد الغذاء وعملها بشكل آمن، وساعدنا تلك البلدان على رصد تأثير الجائحة على قدرة السكان على شراء المواد الغذائية.

وأيد البنك الدولي إيجاد برامج حماية اجتماعية قوية لصالح الفئات الأكثر فقرا والأشد احتياجا لضمان امتلاك الناس المال اللازم للحصول على الطعام وإمدادات الأغذية الأساسية، مع المساعدة في الوقت نفسه على حماية سبل كسب العيش.