وزير الاقتصاد الإماراتي: التبادل التجاري مع الصين يرتفع إلى 58 مليار دولار نهاية 2018

إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين سيبلغ نحو 58 مليار دولار مع نهاية العام الجاري 2018.

توقع  سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن يصل إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين إلى نحو 58 مليار دولار مع نهاية العام الجاري 2018.

جاء ذلك خلال كلمة له في الملتقى الإماراتي الصيني المنعقد بأبوظبي اليوم، حيث أكد المنصوري أن الزيارة الحالية لفخامة الرئيس الصيني لدولة الإمارات ولقاء قيادتي البلدين تمثل محطة تاريخية توطد الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين، وترتقي بها إلى آفاق أكثر رحابة، مشددا على حرص الإمارات على استدامة تلك العلاقات والعمل على تطويرها على الصعد كافة.

ورأى المنصوري أن الشراكة الإماراتية-الصينية تمثل نموذجا مهما في خريطة العلاقات الاقتصادية الدولية للإمارات التي تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل، وشملت مظلة تعاون البلدين معظم القطاعات الحيوية، مؤكدا أن ما أثمرت عنه زيارة فخامة الرئيس الصيني من تفاهمات واتفاقيات جديدة سيدفع شراكة البلدين إلى مستوى جديد من الازدهار في ظل دعم القيادتين الحكيمتين.

وأوضح المنصوري أن أرقام التجارة بين البلدين تؤكد أهمية الشراكة القائمة وآفاقها المستقبلية الواعدة، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، إذ بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي في عام 2017 أكثر من 53.3 مليار دولار، بنمو تزيد نسبته على 15%، وأن الإمارات تستحوذ على ما نسبته 30% من صادرات الصين للدول العربية وما نسبته 22% من إجمالي التجارة العربية-الصينية خلال عام 2017.

وقال المنصوري إن بيئة الأعمال الإماراتية الرائدة نجحت في جذب استثمارات صينية مباشرة، وصل رصيدها حتى نهاية عام 2016 إلى نحو 2.8 مليار دولار أمريكي، وتنوعت تلك الاستثمارات لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة ومن ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية والبناء والتشييد.

وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في الدولة حتى ذلك العام بلغ أكثر من 4000 شركة شاملة شركات المناطق الحرة، إضافة إلى نحو 300 وكالة تجارية و5 آلاف علامة تجارية، وتحتضن دولة الإمارات على أرضها نحو 300 ألف مواطن صيني يسهمون بفعالية في نمو عدد من القطاعات الحيوية بالدولة.

وأضاف المنصوري أن كبرى الشركات الإماراتية في المقابل تستثمر أموالا ضخمة في الصين في مجالات تشغيل الموانئ وتنمية المناطق الاقتصادية والتصنيع والبتروكيماويات وقطاع النفط والغاز والتكنولوجيا والضيافة والسياحة والعقارات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية وغيرها، مشيرا إلى أن من أبرز تلك الشركات المستثمرة شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة "بروج"، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومبادلة وشركة بترول أبوظبي الوطنية وموانئ دبي العالمية.

ولفت الوزير إلى أن بنك الاتحاد الوطني يعد أول بنك إماراتي يحصل على موافقة السلطات الصينية لتشغيل فرع له في مركز شنغهاي المالي العالمي قلب العاصمة المالية للصين، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الصين خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 زادت على 12.7 مليون دولار.

وأوضح المنصوري أنه في الإطار ذاته أطلقت دولة الإمارات وجمهورية الصين في ديسمبر من عام 2015 "صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك" لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي ودعم خطط التنمية في البلدين.

وشدد المنصوري على أنه في ظل التعاون والتواصل النشط بين البلدين في مجال النقل الجوي بوجود أكثر من 100 رحلة أسبوعية تربط مدن الإمارات بمعظم المدن الصينية الرئيسية فإن المجال مفتوح على فرص واسعة لزيادة قنوات التبادل التجاري والاستثمارات والأنشطة السياحية والتبادل الثقافي والعلمي والتقني.

وأكد المنصوري أن المرتكزات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 والقائمة على إرساء دعائم اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية أسهمت في بناء مناخ اقتصادي مستدام وغني بالفرص والحوافز، منوها إلى حرص الدولة على تنويع قاعدتها الاقتصادية وتعزيز دور الابتكار كمحرك للتنمية.

وذكر المنصوري أن دولة الإمارات حريصة على دعم وإنجاح مبادرة "الحزام والطريق" الصينية بما تمثله من فرصة غير مسبوقة للتعاون التنموي الإقليمي والعالمي، وتمثل الإمارات بوابة مهمة يمكن الانطلاق من خلالها على طريق الحرير بالاتجاه نحو الغرب وأفريقيا.

وأكد أنه في ظل القواسم المشتركة العديدة في الأجندة الاقتصادية للبلدين فإن خريطة التعاون المستقبلي بين البلدين هي خريطة مفتوحة على خيارات واسعة، لكن تبقى القطاعات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات ذات الأولوية.

ووجه وزير الاقتصاد الإماراتي الدعوة للشركات ومجتمع الأعمال الصيني إلى استكشاف ما يزخر به المناخ الاقتصادي لدولة الإمارات من فرص وإمكانات كبيرة، لافتا إلى حرص الجهات المعنية على تقديم التسهيلات والدعم اللازم بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين.

aXA6IDE4LjIyMy4yMDkuMTI5IA==

جزيرة ام اند امز