‭16.8‬ مليار دولار صافي استثمارات الأجانب في الدين المصري

يقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو/حزيران الماضي ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/ آذار 2018.

قال محمد معيط وزير المالية المصري، الثلاثاء، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 16.8 مليار دولار حتى الأسبوع الثالث من أبريل/ نيسان. 

• مصر تحقق ملياري دولار فائضا أوليا بـ9 الأشهر الأولى بميزانية 2018-2019
• 200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم رواد الأعمال بمصر

ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو/ حزيران الماضي ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/ آذار 2018.

وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات التي لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

ورغم نجاح مصر في جذب أموال الأجانب الساخنة في أدوات الدين قصيرة الأجل فإنها لم تتمكن بعد من جذب استثماراتهم المباشرة بنفس مستويات ما قبل يناير/كانون الثاني 2011، وذلك رغم تحرير سعر صرف الجنيه والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، الشهر الماضي، إن الحكومة تدرس إصدار "سندات خضراء و"ساموراي" و"باندا" وصكوك وسندات لتمويل البنية التحتية.

وكان وزير المالية المصري قد قال في بداية العام الجاري للصحفيين، إن بلاده وافقت على طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار. 

وجمعت مصر في أبريل/نيسان من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل 8 سنوات و12 عاما عند عائد 4.75 و5.625% على الترتيب.