تعتيم واعتقالات وتبرعات انتقائية.. ثلاثية فشل أردوغان بمواجهة كورونا

كورونا كشف عن انتكاسة ثلاثية الأبعاد أثبتت فشل نظام الرئيس أردوغان في إدارة الأزمة.

لم يأخذ فيروس كورونا أكثر من أسبوعين ليجتاح جميع أرجاء تركيا، ويكشف عن انتكاسة ثلاثية الأبعاد أثبتت فشل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في إدارة الأزمة.

تعتيم واعتقالات وحملة تبرعات فضحت انتهازية وعنصرية النظام واستهانته بأرواح المواطنين، وهوسه بتصيّد المعارضين والمنتقدين حتى في أحلك الأوضاع.

وبعد فترة من "التعتيم والإنكار" التي تحدثت عنهما المعارضة وحقوقيون، أعلنت تركيا في العاشر من مارس/ آذار الماضي، عن أول إصابة بالفيروس، ثم أول وفاة بعد أسبوع من ذلك.

إلا أنه وقبل أن يمر شهر، تفشى الوباء بشكل كبير في البلاد حيث بلغ عدد الإصابات -حتى الإثنين- أكثر من 30 ألفا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 649، وفق وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة.

كارثة تاريخية

مسؤولو صحة هاجموا سياسات الحكومة في مواجهة تفشي الفيروس وقلة عدد الاختبارات اليومية وضعف التقصي، محذرين من أن البلاد تتجه لكارثة تاريخية، وتدفع ثمن قمع النظام الذي سجن آلاف الأطباء وسرّح كثيرين.

وفي تصريحات لصحيفة "ذود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، قال بولينت ناظم يلماز، الأمين العام للجمعية التركية للأطباء (TTB) (نقابة الأطباء الرئيسية): "هناك مشكلة حقيقية في إحصاء مرضى كورونا المستجد، لا ينظر لكل الذين يحملون أعراضه على أنهم مرضى فعليين بالفيروس، إلا إذا كانوا قادمين من الخارج أو مخالطين لحالات إيجابية".

وتابع "بالتالي، هناك مرضى بكورونا لا يخضعون لتحليل للتأكد من إصابتهم من عدمه، وبالتالي لا يدخلون في تعداد الإصابات الرسمي".

ودعا يلماز إلى ضرورة توسيع دائرة اختبارات كورونا في تركيا، قائلا: "نحتاج إلى ٤٠ ألف اختبار يوميا".

ولفت إلى معاناة القطاع الصحي من تداعيات السياسات القمعية للحكومة، موضحا "من العبث أن يتم تسريح ١٥ ألفا من العاملين في القطاع الصحي منذ محاولة الانقلاب في ٢٠١٦، ورفض إعادتهم لعملهم رغم تبرئة القضاء العديد منهم من التهم السياسة".

في الأثناء، تتواصل دعوات المعارضة التركية إلى فرض حجر صحي عام للسيطرة على الفيروس، وسط استغراب الشارع من عدم إقرار هذا الإجراء الذي أثبت فعاليته في بقية دول العالم، بل يكاد الحل الناجع الوحيد لوقف نزيف العدوى.

إلا أن مراقبين يقولون إن ما يخشاه النظام الحاكم بقيادة أردوغان ليس استفحال الوباء بين شعبه، وإنما انهيار اقتصاد بلاده الهش المثقل بأزمات لا تزال تلاحقه طوال السنوات الأخيرة، ولذلك، يأتي التعتيم ضمن وسائل تقليص المخاوف والمخاطر التي من شأنها ضرب المؤشرات المالية والاقتصادية.

ودللوا على ذلك بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها تركيا وكانت تهتم بعدم افتضاح مدى ضعف الاقتصاد قبل الاهتمام بحياة المواطن نفسه، حيث شملت حظر تجوال للمسنين ومن هم دون الـ20 عامًا، والتأخر في تعليق الطيران الدولي.

فبينما اتجه العالم كله إلى توفير حزم مالية كبيرة لدعم المشروعات ومساندة المتضررين خاصة من العمال خشيت حكومة أردوغان من اتباع سياسة الإغلاق التي اتبعتها العديد من الدول تخوفا من حدوث انهيار اقتصادي.

تعتيم يحاول التسويق لتماسك الحكومة التركية بمواجهة كورونا، غير أن إقالة أردوغان لوزير النقل محمد جاهد طورهان، نهاية الشهر الماضي دون تقديم الأسباب، فضحت الارتباك الحاصل في أعلى هرم السلطة، ما جعل الرئيس التركي يضحي برجل يعد من حلفائه المقربين جدا منه.

وكشف تقرير لمؤسسة دولية متخصصة في مجال الأمن وإدارة المخاطر أن حكومة أردوغان خلقت إحساسا زائفا بالأمان سيقلل من فاعلية الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا.

فيما نقلت صحيفة "زمان" التركية تقريرا لمؤسسة استشارات دولية، جاء فيه أن تركيا ضمن الدول الأكثر خطورة بالمنطقة، لاستهانتها به ببداية الأزمة.

وأشارت إلى ارتكاب تركيا أخطاء في طريقة تناول الأزمة وخلقت انطباعا عاما زائفا سيقلل من فاعلية الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس.

زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، انتقد الإجراءات والسياسات التي يتبناها نظام أردوغان؛ بشكل عام، ومواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل خاص.

وحذر قليجدار أوغلو من أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة قد تواجهها البلاد في ظل سياسات النظام الحاكم.

وأضاف قائلا: "إذا استمر النظام السياسي في مفهومه اليوم سنواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة وسنواجه أوضاعًا مؤلمة تصل للمجاعة".

وشدد على "ضرورة تغيير السياسات الحالية؛ إذ إن الجرح بين النظام والمواطن بات غائرًا جراء الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وتزايد البطالة بين الشباب.

وأدت الأزمة التي يمر بها الاقتصاد التركي إلى زيادة معدلات البطالة إلى أعلى مستوى في 10 سنوات عند 14.7% في الربع الأول من العام الماضي.

وخلال 2019 بلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل 4.4 مليون تركي، وسط تصاعد الأزمات الاقتصادية التي تواجهها السوق المحلية.

اعتقالات تعسفية

مع تزايد حالة الهلع بين المواطنين خشية على حياتهم من تفشي الفيروس، وبدلا من خروج المسؤولين لطمأنتهم، أعلنت تركيا أنها ستعتقل كل من يتحدث عن الأزمة.

وبالفعل، أعلن وزير العدل التركي عبدالحميد جول، الأسبوع الماضي، فتح تحقيقات مع مئات الأشخاص بسبب ما زعم أنه "استغلال" للوضع الصحي الراهن وانتشار كورونا.

وفي تصريحات نقلها إعلام تركي رسمي، قال جول إن النيابات فتحت تحقيقات مع مئات الأشخاص في 58 مدينة خلال الأسبوعين الماضيين.

و"الاستغلال" الذي يتحدث عنه جول لا يتجاوز في معظمه تدوينات أو تغريدات عبر مواقع التواصل، يعبر خلالها مواطنون عن مواقفهم واستيائهم من تهاون الحكومة وتقاعسها إزاء التصدي للفيروس، أو الدعوة إلى حظر تجوال شامل لحماية أرواح الناس.

انتقادات تدخل ضمن حرية التعبير، لكن تركيا في عهد أردوغان ودعت جميع حرياتها، بل باتت تدوينة كفيلة بالزج بصاحبها وراء القضبان دون محاكمة، في بلد تخضع فيه حسابات وسائل التواصل الاجتماعي إلى مراقبة شديدة.

سجناء الرأي.. بمقصلة أردوغان

في وقت تطالب فيه المنظمات الحقوقية الدولية وأكاديميون وصحفيون وجماعات حقوقية في تركيا بإطلاق سراح المعارضين ومعتقلي الرأي، يعكف نظام أردوغان على الإفراج عن عشرات الآلاف من الجنائيين والمقربين من حكومته بتعلة تقليل السجناء لوقف انتشار كورونا.

خطوة تأتي في إطار مشروع قانون اقترحه حزب أردوغان وحليفته الحركة القومية، يستثني المدانين أو المتهمين بـ"الإرهاب"، التهمة التي تلفقها أنقرة لكل من ينتقد أو يعارض أردوغان.

مشروع القانون استبعد أيضا آلاف الأشخاص الموقوفين في حملة قمعية أعقبت محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016.

وتشهد السجون التركية حالة من التكدس حيث ألقى نظام أردوغان القبض على آلاف من الأكاديميين والمحامين والصحفيين وموظفي الخدمة المدنية وأفراد بالجيش التركي، بزعم أنهم من أنصار الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب.

سقطة أخرى للنظام الحاكم في تركيا فاقمت من مخاوف الانتقام من المعارضين القابعين في زنازين أردوغان بلا محاكمات أو أدلة.

ومؤخرا، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أنقرة بأن يشمل القانون الجديد مساجين الرأي، بشكل يمهد للإفراج المبكر عن 90 ألف سجين من إجمالي 300 ألف يقبعون في السجون التركية.

ونقل بيان للمنظمة صدر قبل أيام عن مديرتها المعنية بشؤون تركيا إيما سنكلير ويب، قولها: "قد يبدو الإرهاب من أخطر الجرائم؛ لكن في تركيا، تسيئ الحكومة استخدام الاتهامات من أجل أغراض سياسية".

وأضافت أن "كثيرا من السجناء يُحتَجزون لفترات طويلة قيد المحاكمات، أو يُسجنون دون سند أو أدلة على ارتكابهم جرائم عنف أو تقديمهم دعماً لوجيستياً للجماعات المسلّحة المحظورة".

وحذرت من أنه "من المهم أن يستفيد السجناء الذين يقضون مدة عقوبة بسبب أمور لا تتعلق باستخدام العنف، يجب ألّا يكون هناك تمييز على أساس الرأي السياسي".

حكومة متوجسة

حكومة أردوغان المسكونة بهاجس سحب البساط من تحت أقدامها، أصيبت بحالة من الهستيريا جعلتها تضيق الخناق على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وعمدة أزمير تونج سويار، لانتمائهما لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض، ما أدى إلى تحويل أكبر مدينتين في تركيا إلى بؤرتين لتفشي الوباء.

تعامل اعتبره محللون "غير مسؤول" في ظل وضع صحي متدهور كان من المفترض أن تنصب فيه الجهود الحكومية على إقرار تدابير وقائية جدية تمنع تفشي الفيروس القاتل، وتحمي جميع مكونات المجتمع التركي بلا تمييز.

تبرعات تفضح انتهازية

نهاية الشهر الماضي، واصل أردوغان انتهازيته بإطلاق حملة لجمع التبرعات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس، دون التطرق للمليارات التي تكتنزها عائلته من أموال الشعب.

ولاقت الحملة انتقادات حادة من جميع أحزاب المعارضة التي اعتبرت أن هذه الخطوة اعتراف بإفلاس الدولة، كما قوبلت بحالة كبيرة من الاستهجان والتذمر والتهكم عبر مواقع التواصل.

واعتبر أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، أنه "من واجب الدول في مثل تلك الظروف دعم مواطنيها وليس العكس".

وأضاف في بيان نشره عبر حسابه بـ"تويتر": "أمتنا دأبت على التضحية، ولا تتردد في وهب ممتلكاتها أو حتى حياتها عندما يتطلب الأمر ذلك، وتاريخنا مليء بأمثلة على ذلك، ولكن بينما تقوم الدول بمنح الأموال لمواطنيها في أوقات المحن، فإننا نجمع الأموال منهم؛ أليس هناك خطأ ما؟".

على نفس الشاكلة، أعرب علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق، عن استنكاره للحملة في تغريدة له على "تويتر".

وقال باباجان في تغريدته "طلب لدولة المعونة من المواطنين في مثل هذه الظروف أمر غير مقبول، وسنحاسب أولئك الذين نزلوا ببلدنا إلى هذا الضعف".

كما انتقد نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، أنغين آلطاي، الحملة، مشيرًا إلى أن تصريحات سابقة لأردوغان قال فيها "إذا لزم الأمر، سننفق 40 مليار دولار أخرى على السوريين".

وتوجه أنغين بسؤاله لأردوغان "أين يوجد الـ40 مليار دولار التي تدعي أنها موجودة في الخزينة وسننفقها على السوريين؟! نحن الشعب نعرف كيف نقدم أفضل مساعدة وطنية، لكننا نريد أولاً أن نرى قدرة الدولة وقوتها".

وأردف قائلا: "في الوقت الذي لم تلجًا الدول الأكثر فقرًا منا إلى مثل هذه الحملات، نرى رئيس الجمهورية التركية يسارع بتدشين حملة ونحن ما زلنا في مستهل الأزمة، وهذا يعني أن الدولة ليست قوية كما يعتقد المواطنون، وهذا أمر مؤسف". 

من جهته، قال أنغين أوزكوتش، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري: "لقد أعلن القصر الرئاسي إفلاس تركيا، وتبين أن صندوق البطالة كان مجرد أرقام وهمية لا علاقة لها بالحقيقة".

وفي سياق استغرابه تساءل أوزكوتش قائلا: "أين ضرائبنا وأموالنا والأصول الخاصة بنا (في إشارة للدولة)؟"، مضيفًا "في حين أن الدول الأخرى تقدم الدعم المالي للأشخاص المتأثرين بالوباء، وحكومتنا تنتظر مساعدة مالية من المواطنين".

وتابع قائلا "لقد كانت هناك تبرعات سابقة للزلازل، والأوبئة لم ننساها، فضلا عن تبرعات قدمت لعائلات ضحايا (مسرحية الانقلاب) في 15 يوليو/تموز 2016، في حين أنهم لم يحصلوا على الأموال التي جمعت لهم، فهل سيتم تأسيس وقف لتلك الأموال؟!".

ورغم الانتقادات التي طالت الحملة؛ فإن الأتراك فوجئوا بأمرين زادا من سخطهم تجاه الموضوع برمته ألا وهما إقحام الدين في السياسة، وكذلك منع المعارضة من جمع التبرعات وقصر الأمر فقط على أردوغان وحزبه.

وأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التركيةُ فتوى تجيز دفع زكاة المال للحملة، فيما لم تبد أي موقف تجاه منع المعارضة من التبرع للبلديات التي تفشى بها الوباء.

والأربعاء الماضي، فوجئت أحزاب تركية بتعميم أرسلته وزارة الداخلية لجميع الولايات تمنع فيه أي حملات لجمع تبرعات تقوم بها بلديات تابعة للمعارضة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالبت وزارة الداخلية التركية الولايات بفتح تحقيقات مع البلديات التي تدشن أي حملات لجمع تبرعات لدعم المتضررين من الفيروس.

ليس هذا فحسب، بل قامت "الداخلية التركية" كذلك بحظر الحسابات البنكية التي أعلنت عنها بعض بلديات المعارضة للتبرع عليها ضمن الحملات التي دشنتها، وفي مقدمتها بلديتا العاصمة أنقرة، وإسطنبول، اللتان يسيطر عليهما حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة.

وفي محاولة لكسب تعاطف المواطنين، أعلن أردوغان التبرع براتبه الشخصي لمدة 7 أشهر، غير أن المعارضة شنت عليه حملة انتقادات كبيرة جراء ضعف المبلغ مقارنة بثرواته المقدرة بالمليارات.

ووفق وسائل إعلام تركية، يملك أردوغان وعائلته ثروة تقدر بأكثر من ٥٠ مليار دولار، ومشاريع واستثمارات في دول أوروبية وأفريقية بقيمة ١٠ مليارات دولار.

كما يشيد قصرا يكلف البلاد أكثر من ٤٥٠ مليون يورو، ولديه طائرة خاصة حصل عليها كـ"هدية" من أمير قطر تبلغ قيمتها نحو ٥٠٠ مليون دولار.

وهو ما انتقدته ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير"، بقولها: "الرئيس قال إنه سيتبرع براتبه طيلة 7 أشهر لصالح حملة التبرعات، لكن أقول له إن هذا غير كافٍ، فلتتبرع بالطائرة التي أهدتها لك قطر في وقت سابق".

وتساءلت أكشينار عن "أموال صندوق البطالة التي تقدر بـ130 مليار دولار، أين هذه الأموال لنستغلها في مثل هذه الأزمات بدلًا من استنزاف مقدرات المواطنين الذين يحتاجون للمساعدة الآن؟".

وزادت "من الغريب أن الدولة تطلب المساعدات من المواطنين، وهي التي خرجت قبل أيام لتعلن إرسال مساعدات لإيطاليا وإسبانيا، وترسل أموالًا هنا وأموالًا هناك، لكن عندما يتعلق الأمر بالأتراك فعليهم أن يدفعوا!".

وشددت المعارضة التركية على ضرورة تقديم مساعدات مادية للعمال ممن اضطرتهم الظروف للبقاء في المنازل بلا عمل بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، مضيفة "هذه الشريحة هي الأكثر حاجة لدعم الدولة حاليًا".

وأمس الإثنين، كشف معارض تركي عن أن حكومة بلاده تواصل بناء القصر الجديد لأردوغان في تحدٍ لحكم قضائي سابق بوقف البناء بالمنطقة الأثرية.

وقال رئيس المكتب الإقليمي بحزب الشعب الجمهوري المعارض في محافظة بتليس، فيسي يانيك، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "بناء القصر (الرئاسي) في مقاطعة أخلاط مستمر بكامل سرعته"، ونشر صورة لموقع البناء.

وفي السياق، أشار موقع "أحوال" التركي المعارض إلى أن عمليات البناء في قصر أردوغان في المنطقة الشرقية لمقاطعة أخلاط القديمة في بتليس مستمرة على الرغم من حكم المحكمة العليا في البلاد.

وتقع أخلاط بالقرب من بحيرة فان، وتعد متحفا مفتوحا بسبب آثارها التي تعود إلى العصر السلجوقي، بما في ذلك المباني والمقابر التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر، والمنطقة مرشحة لإدراجها ضمن موقع التراث العالمي.

وفيما يستجدي أردوغان أموال المواطنين، فوجئت أحزاب تركية، الأربعاء الماضي، بتعميم أرسلته وزارة الداخلية لجميع الولايات تمنع فيه أي حملات لجمع تبرعات تقوم بها بلديات تابعة للمعارضة لمواجهة كورونا.

وطالبت وزارة الداخلية التركية الولايات بفتح تحقيقات مع البلديات التي تدشن أي حملات لجمع تبرعات لدعم المتضررين من الفيروس.

ليس هذا فحسب، بل قامت "الداخلية التركية" كذلك بحظر الحسابات البنكية التي أعلنت عنها بعض بلديات المعارضة للتبرع عليها ضمن الحملات التي دشنتها، وفي مقدمتها بلديتا العاصمة أنقرة وإسطنبول، اللتان يسيطر عليهما حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وفي يوليو/تموز الماضي، ألغت المحكمة الدستورية التركية مادة في قانون شامل يسمح ببناء مجمع رئاسي جديد في البلدة القديمة بالقرب من أكبر بحيرة في تركيا.