اتهامات بالتحرش والتشهير.. معركة قانونية بين بليك ليفلي وجاستن بالدوني

تتواصل المعركة القانونية بين النجمة بليك ليفلي والمخرج والممثل جاستن بالدوني، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بالتحرش الجنسي والتشهير.

بدأت القصة في 20 ديسمبر الماضي، عندما تقدمت ليفلي، البالغة من العمر 37 عامًا، بشكوى قانونية ضد بالدوني وعدد من شركائه، بمن فيهم منتجون ومختصون في العلاقات العامة، متهمة إياهم بالتحرش الجنسي وشن حملة انتقامية لتشويه سمعتها بعد محاولتها الدفاع عن نفسها وزملائها في موقع تصوير فيلم It Ends with Us.

في الشكوى، وصفت ليفلي بيئة العمل بأنها "معادية وغير مهنية"، وذكرت أن بالدوني وشركاءه دخلوا مقصورتها الخاصة دون إذن بينما كانت في حالة "ضعف"، وضغط عليها لتصوير مشاهد ولادة "بإيحاءات عارية" دون تنسيق مسبق أو وجود منسق مشاهد حميمة. كما اتهمته بالارتجال الجسدي في مشاهد لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا.

ردًا على هذه الادعاءات، وصف محامي بالدوني، برايان فريدمان، الاتهامات بأنها "كاذبة، خارجة عن المألوف، ومثيرة للجدل بشكل متعمد". وفي خطوة تصعيدية، رفع بالدوني دعوى تشهير بقيمة 250 مليون دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز بسبب مقال نشر في 21 ديسمبر، زاعمًا أن المقال كان منحازًا وأساء تمثيل نصوص ورسائل بينه وبين فريقه الإعلامي.

في بيان صدر في 6 يناير، قالت الفرق القانونية لليفلي إن "مزاعمها بالتحرش والانتقام تستند إلى حقائق ملموسة"، مشيرة إلى أن القضية ليست مجرد "خلاف إبداعي" أو "ادعاءات متبادلة". وأضافت: "كما ورد في شكوى السيدة ليفلي، سنثبت في المحكمة أن فريق بالدوني وشركاءه انخرطوا في تصرفات غير قانونية للانتقام منها بعد محاولتها حماية نفسها وزملائها".

وأكد البيان أن التحرش الجنسي والانتقام أمران غير قانونيين في أي مكان عمل أو صناعة. كما أشار إلى تكتيكات شائعة تتبعها الأطراف المتهمة في مثل هذه القضايا، مثل "إلقاء اللوم على الضحية" أو تصوير الجاني كضحية، مضيفًا أن مثل هذه التكتيكات تسهم في تطبيع السلوكيات غير الأخلاقية وتقليل خطورة الادعاءات.

تصاعدت الأحداث عندما نشرت نيويورك تايمز مقالًا يكشف تفاصيل حول حملة تشهير مزعومة ضد ليفلي، تضمنت نصوصًا ورسائل إلكترونية بين بالدوني ومستشاريه الإعلاميين. وبينما ادعى بالدوني أن النصوص قد تم التلاعب بها وإخراجها من سياقها، أصرت الصحيفة على أن تقريرها كان "مسؤولًا ودقيقًا"، وأعلنت نيتها الدفاع بقوة ضد دعوى التشهير.

من جهتها، شددت الفرق القانونية لليفلي على أن القضية ستُحسم في المحكمة الفيدرالية، حيث سيحدد القانون من ينتصر، وليس التصريحات الإعلامية أو التهديدات.