"بلومبرج": الملاذ الأخير لنفط إيران قد يتبخر

الصين "الملاذ الأخير" أمام طهران لتصريف الخام، مع قرب دخول العقوبات تتوصل إلى اتفاق مع أمريكا بشأن نفط طهران.

مع اقتراب العد التنازلي على دخول المجموعة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ في 6 أغسطس/آب الجاري، تتبخر خيارات إيران داخل سوق النفط يوماً بعد يوم، مع سعي الولايات المتحدة لإفقاد طهران كثيراً من أصدقائها وعملائها الرئيسيين. 

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن طهران تتلقى ضربات من جميع الجوانب، خاصة مع استجابة بكين لواشنطن وموافقتها على عدم زيادة مشترياتها من الخام الإيراني، رغم الحرب التجارية المتصاعدة بين البلدين.

ووفقا لمسؤولين مطلعين على المفاوضات بين أمريكا والصين تحدثا لوكالة "بلومبرج"، فإن واشنطن رغم عدم تمكنها من إقناع بكين بخفض وارداتها من النفط، غير أن الأخيرة وافقت على عدم زيادة مشترياتها من الخام الإيراني.

واعتبرت الوكالة أنه من شأن ذلك أن يخفف المخاوف من أن تعمل الصين على تقويض الجهود الأمريكية لعزل نظام الملالي عن طريق شراء النفط الفائض.

وقالت سارة فاخشوري، رئيس شركة «إس في بي إنرجي إنترناشيونال» في واشنطن، في تصريحات سابقة لوكالة بلومبرج، إنه حال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاقية تجارية يمكن توقع تخفيضات هائلة لواردات النفط الإيراني، وإن طهران ستكون في موقف صعب للغاية، وإنه لا يوجد الكثير لتفعله للحفاظ على مستويات صادراتها.

وطبقاً لسارة فاخشوري، من المتوقع أن تهبط مبيعات النفط الإيراني بحوالي من 500 ألف إلى 600 ألف برميل في اليوم هذا العام، ويحتمل أن يكون النقص أكبر بكثير؛ لكن وفقاً للرئيس الحالي لشركة "إل 1 إنرجي هولدينجز إل تي دي"، من المتوقع حدوث انخفاض يصل لـ1.5 مليون برميل في اليوم.

وفي الوقت الراهن تقوم فرق من المسؤولين الأمريكيين بزيارة العواصم حول العالم لمحاولة خنق مبيعات النفط الإيراني بحلول أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما تستأنف العقوبات الأمريكية مجددا.

في حين قالت إدارة ترامب إنها تريد خفض صادرات النفط الإيرانية إلى صفر بحلول 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، رأى معظم المحللين أن هذا الهدف غير محتمل.

وكان فرانسيس فانون، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي لمكتب موارد الطاقة، قد زار الصين مؤخرا لمناقشة العقوبات، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية.

وكانت إدارة ترامب قالت إن الاتفاق النووي، الذي رفع بعض العقوبات الاقتصادية في مقابل القيود المفروضة على برنامج طهران النووي، كان مشوبا بالعيوب الخطيرة؛ لأنه لم يعالج سلوك البلاد المزعزع للاستقرار أو يحد من تطويرها للصواريخ الباليستية، من بين أمور أخرى.

وحذرت الإدارة الأمريكية من أنه حتى الحلفاء سيواجهون عقوبات إذا لم يظهروا تقدما "ملحوظا" في خفض مشتريات النفط الإيرانية بحلول 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مستبعدة إعفاءات واسعة أو تقديم تنازلات.

تقليل المشتريات

يتكهن سوق النفط بشأن حجم الصادرات الإيرانية التي يمكن أن تتآكل بفعل العقوبات الأمريكية، حيث تنبأ محللون من "بي إم آي" للأبحاث و"ميزوهو سيكيوريتيز"، بأن الصين قد تعزز وارداتها من الإمدادات الرخيصة من طهران، وتعوض خفض مشتريات الدول الأخرى.

وكانت دول مثل كوريا الجنوبية واليابان خفضت مشترياتها من طهران، ثالث أكبر منتج في أوبك، قبل الموعد النهائي لتفادي خطر خسارة المشترين الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

واستوردت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الشهر الماضي 1.45 مليون برميل يوميا من إيران، وفقا للبيانات، وهو ما يقل بنسبة 0.5% مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام ويشكل أدنى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. وربما تنخفض مشتريات الدول الأربع من الخام الإيراني بشكل كبير بنهاية العام.

وكانت الصين -أكبر مشتر للنفط في العالم والعميل الأول لإيران- قالت في وقت سابق إنها تعارض فرض عقوبات من جانب واحد، ورفعت واردات النفط الشهرية من البلاد بنسبة 26% في يوليو/ حزيران الماضي.

وشكلت مشتريات الصين، 35% من الصادرات الإيرانية في الشهر الماضي، وفقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرج".

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بقيادة السعودية، بسد أي فجوة في العرض في السوق بعد شكاوى ترامب. وقد ساعد ذلك على الحد من الارتفاع في مؤشر برنت القياسي العالمي، الذي يتداول بالقرب من 73 دولارا للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 6.5% في الشهر الماضي.